منذ سقوط نظام الأسد في سوريا حاولت قيادات المجلس الوطني الكردي التودّد إلى سلطة دمشق التي تقودها “هيئة تحرير الشام” وهرولت في المرة الأولى إلى اللقاء برئيسها ومؤخراً بمسؤولي حكومتها، لكنها جوبهت لمرتين بالرفض وعدم استقبالهم.
لسنوات طويلة كان المجلس جزءًا من ما يُسمّى الائتلاف السوري يُبرّر جميع أفعالها بما فيه أفعال الجيش الوطني السوري الموالي للاحتلال التركي من جرائم وانتهاكات جسيمة يتعرض لها الكُرد في عفرين وسري كانية، ونتيجة التقارير المتزايدة حول هذه الجرائم وخاصةً تلك التي صدرت عن منظمات دولية اضطر المجلس الوطني الكردي الاعتراف بذلك. ولكن أيَّ اعتراف؟. وصف آلاف الجرائم والانتهاكات بأنها “حالات فردية” وأنَّ ما تم توثيقه وخرج على الإعلام هي محض كذب وافتراء، ولكن رغم الدفاع المُستميت للوطني الكردي عن جرائم تركيا ومرتزقتها إلا أن دورها كان مُهمّشًا ـ مجرد كومبارس ـ داخل الائتلاف كما يقول المثل الشعبي “لا بحل ولا بربط”. فقياداته كانت تأمل من وراء شرعنة الوجود التركي وتلميع صورتها أن يحصلوا على مناصب وإدارة مناطق ـ أقلّه في عفرين وسري كانيه ـ لكنّهم يغفلون بأن من يعمل بالضد من مصالح شعبه لن يلقى الاحترام لدى الجهة الأخرى وهذا ما أثبته الكثير من التجارب في التاريخ سواءً التاريخ الكردي أو غيره.
سلطة دمشق ترفض استقبال وفد الوطني الكردي
بعد سقوط نظام الأسد وسيطرة تحرير الشام على السلطة في دمشق انتهى دور الائتلاف السوري، فسارع المجلس الوطني الكردي إلى الانسحاب منها وإظهار ذلك على أنه نقطة جيدة يُحسب لها، فانتقل من جبهة الائتلاف إلى جبهة تحرير الشام أملاً منهم في الحصول على بعض الفتات في منصبٍ ما في دائرة حكومية إذ سرعان ما توجه حينها المدعو عبد الحكيم بشار إلى دمشق للقاء أحمد الشرع ولكن تم طرده من قبل أمن الهيئة.
مؤخراً، توجّه وفد من أعضاء المكتب القانوني في المجلس الوطني الكردي إلى دمشق، وضم الوفد كلاً من المحامي “رضوان سيدو” والمحامي “محمد مصطفى” ومحامي آخر، وبحسب المعلومات فإن مسؤولين في سلطة دمشق رفضوا استقبال الوفد وأخبروهم أنه لا مكان لهم في دمشق.
إن طريقة تعاطي المجلس الوطني الكردي مجدداً مع الوضع يؤكد بما لا لبس فيه أنهم يُفضلون المصلحة الشخصية على مصلحة القضية الكردية وهم ليسوا بشخصيات سياسية وليس لديهم أي مشروع سياسي لهذا فمن ارتضى أن يكون دائماً تابعاً سيكون مصيره الذل، وخلال سنوات الأزمة في سوريا اتضح ذلك جلياً. فرغم التميجد والتهويل الإعلامي الكبير للاحتلال التركي كان المجلس مجرد ورقة تستخدمها تركيا ضد الإدارة الذاتية والقضية الكردية ولم تكن تعير أي اهتمام لهم وهذا ما يحصل اليوم ولكنهم يصرون على المُضي في نفس المسار القديم.
