من التهديد بجعل المحتجين «عبرة لمن يعتبر»، إلى التوقيف على خلفية اتهامات بالفساد المالي والإداري، ثم الإفراج عنه بعد أيام.. تعود قضية العميد محمود طيارة، المعروف بـ«أبو أنس»، رئيس فرع الأمن الدبلوماسي في حمص، إلى الواجهة وسط تساؤلات عن مصير التحقيقات والاتهامات المنسوبة إليه.
ففي وقت متأخر من مساء السبت 10 تشرين الأول، أفرجت سلطة دمشق المؤقتة عن طيارة، بعد أيام من توقيفه على خلفية ملفات فساد في قضية تتصاعد حولها التساؤلات بعد معلومات عن تسلّم المحققين جزءاً من الذهب والأموال المرتبطة به.
وبحسب مصادر، جاء الإفراج عن طيارة بعد تسلّم المحققين جزءاً من الذهب والأموال المرتبطة بالقضية، فيما أُعيد إليه الجزء المتبقي من الذهب والأموال.
من تهديد سائقي الشاحنات إلى اتهامات بملايين التجاوزات
قبل توقيفه، ظهر طيارة في مقطع مصوّر وهو يتوعد سائقي الشاحنات الذين احتجوا على خصخصة قطاع النقل وإلغاء مكاتب الدور، اعتراضاً على ما قالوا إنه فرض رشاوى مقابل العبور، قائلاً: «اللي بدو يسقط رموز الدولة ويتجاوز حدودو ما يلوم غير نفسو».
وفي المقطع نفسه، قال إنه «ابن سائق شاحنة»، بينما تداولت منشورات اتهامات خطيرة تتعلق بفساد مالي وإداري، من بينها العثور على 56 كيلوغراماً من الذهب في منزله، وتوزيع أربع سيارات حكومية على أقاربه، ومنح إجازات مفتوحة لعناصر في وزارة الداخلية مقابل مبالغ مالية، إضافة إلى تهريب ضباط مرتبطين بنظام بشار الأسد مقابل أموال.
