منذ سقوط نظام الأسد، تسعى الدولة التركية إلى ترسيخ وجودها في سوريا في مختلف المجالات، وهي الآن، من خلال جهاز المخابرات الوطني (MIT)، تستهدف الاقتصاد والتجارة السورية.
أعادت الأزمة التي اندلعت بشأن السيطرة الاقتصادية وأمن التجار في المحافظات السورية كشف النقاب عن نفوذ جهاز المخابرات التركية (MIT) في المنطقة. بعد سقوط نظام الأسد، سيطرت الدولة التركية، من خلال هيئة تحرير الشام، على المؤسسات الاستخباراتية والإدارية، ومؤسسات الاتصالات (البريد والهاتف والبنوك) وجميع المؤسسات في دمشق وحلب. وخاصة في حلب وفي مناطق أخرى من سوريا، تحاول تركيا من خلالها السيطرة الكاملة على الاقتصاد السوري تحت ستار العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وفقًا لمعلومات حصل عليها موقع ليكولين، في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أرسلت الاستخبارات التركية (MIT) تعليماتٍ مهمةً إلى مسؤولي المحافظات السورية عبر غرفة العمليات المشتركة. في هذه التعليمات، طلبت الاستخبارات من الولاة تسليم 40% من إيرادات المحافظات إلى الجيش التركي، وتحويل هذه الأموال مباشرةً إلى أنقرة.
أسماء الأشخاص الذين كُلّفوا من قِبَل الاستخبارات التركية بإدارة الملفات المالية وجمع الأموال في المحافظات السورية هي كما يلي:
محمد درسون (1970) – محافظة اللاذقية
بختيار شمشر (1963) – محافظة حلب
صاغلام باباجان (1965) – محافظة دمشق
حميد كوكجو (1971) – محافظة ريف دمشق
أوجار أوزياكوب (1963) – محافظة حماة
إبراهيم باكديمير (1970) – محافظة حمص
ثروت يالجين (1961) – محافظة طرطوس
طاهر بلير (1969) – محافظة درعا
حسن سركان (1960) – محافظة إدلب.
تُعدّ هذه الخطوات التي اتخذها جهاز الاستخبارات التركية (MIT) جزءًا من استراتيجية للسيطرة على الموارد الاقتصادية السورية وتوجيه التجارة نحو تركيا. يُهدد هذا التوجيه الاستقلال المالي للمحافظات، وهدف جهاز الاستخبارات الوطنية هو جعل الاقتصاد المحلي في سوريا معتمدًا كليًا على أنقرة.
وفقًا لمعلومات تم الحصول عليها من مصادر موثوقة، قبل يومين من التعليمات المالية لجهاز المخابرات التركي (MIT)، في 21 أكتوبر، التقى تجار بارزون من دمشق وحلب مع مسؤولي الأمن العام التابعين لهيئة تحرير الشام، وممثلين عن وزارة الدفاع ومخابرات الهيئة.
وبحسب المعلومات فأن موظفًا تابعًا لجهاز المخابرات التركي، حضر الاجتماع أيضًا. وطالب التجار من الموظف التابع للمخابرات التركية بحمايتهم من السرقة والقتل والخطف، وصرحوا أنه إذا استمر الوضع على هذا النحو، فإنهم سيغادرون سوريا.
وفي الاجتماع قال أحد التجار البارزين من حلب، مالك السفن محمد البيه، بادعاءات مثيرة للاهتمام. حيث قال أن مسؤولي الأمن العام والمخابرات في هيئة تحرير الشام كانوا يهددون التجار بمبالغ كبيرة من المال، وأن السرقات وعمليات الخطف كانت من تنظيم هذه المجموعات. وعلى الرغم من أن مسؤولي الأمن العام نفوا هذا الاتهام، إلا أنه قيل إن غضب التجار كان له تأثير كبير على الاجتماع.
كان أبرز ما تطرق إليه الاجتماع اقتراح استخبارات هيئة تحرير الشام مطالبة التجار بتحديد مكانهم في حال الاختطاف، وتركيب شريحة تتبع في هواتفهم. وقد اعتبر التجار هذا الاقتراح إهانةً كبيرةً لهم، وأثار ردود فعلٍ حادة. وأكد التجار أنهم، بالإضافة إلى ثقتهم بهيئة تحرير الشام، سيتعاونون مع المؤسسات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان لحماية أنفسهم. ولم تفلح محاولات استخبارات الهيئة للسيطرة على الاجتماع وإقناع التجار، فغادروا الاجتماع.
أسماء المسؤولين الذين حضروا الاجتماع من الحكومة المؤقتة في دمشق هي كما يلي:
عبد الرحمن دباغ – مدير الأمن العام بدمشق
أحمد دالاتي – مدير الأمن العام بريف دمشق
اللواء عبد القادر طحان – معاون وزارة الداخلية لشؤون الأمنية
محمد براق – مدير المخابرات
أسماء التجار الذين مثلوا التجار هي كما يلي:
محمد حلاق، عبد الله ناصر، نزار حفار، مازن حسن، أنس طليس، لؤي الأشقر، بسام قطان، محمد خطاب، محمد سمير قطب، زهير شرباتي، محمد قلبي، أحمد فروطي، نضال قلجي، محمد حاج شرباتي، محمد بيك، فايز بيك، زكوان درويش
