بعد مرور نحو خمسة أشهر على توقيع اتفاقية 10 آذار بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي، ورئيس السلطة الانتقالية المؤقتة في سوريا أحمد الشرع، والذي جاء نتيجة جهود كبيرة بذلها الجنرال “عبدي” في مسعى منه لعدم الأخذ بسوريا نحو المجهول والنهوض بسوريا من جديد بعيداً عن حالة الاقتتال الطائفي كالذي حصل في الساحل السوري من مجازر ارتكبها عناصر من الأمن العام التابعة لتحرير الشام وفصائل مرتزقة تابعة للاحتلال التركي.
من أبرز بنود اتفاقية 10 آذار هو وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، لكن ما حصل خلال الأيام الماضية بدا أن الاتفاقية قد تم خرقها من قبل فصائل موالية للاحتلال التركي ومنضوية في صفوف وزارة الدفاع لدى سلطة دمشق.
أبرز الفصائل التي خرقت اتفاق وقف إطلاق النار هي “العمشات، الحمزات، أحرار الشرقية” من خلال التحركات المشبوهة والتحشيدات العسكرية ومهاجمة مناطق عدة استهدفت المدنيين وأوقعت إصابات خطيرة في صفوفهم، كما نجم عنها وقوع أضرار مادية كبيرة بممتلكاتهم.
الخروقات والاستفزازات التي قامت بها هذه الفصائل شملت مناطق عديدة، منها دير الزور ودير حافر وسد تشرين وتل تمر، فضلاً عن تحركات مريبة في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب واستهداف نقطة أمنية لقوى الأمن الداخلي (الأسايش) ما أدى لإصابة عنصرين، فضلاً عن تحليق مسيّرات درون وأخرى استطلاع تابعة للمرتوقة فوق الحيّين، في مخالفة صريحة للاتفاق الموقّع بين إدارة الحيين وإدارة دمشق بتاريخ 1 نيسان/أبريل 2025.
يشار هاجمت الفصائل المذكورة مناطق شمال وشرق سوريا لأكثر من 25 مرة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة إضافة إلى هجمات برية وأخرى محاولة عبور نهر الفرات للهجوم على قواعد قواتنا في دير الزور، حيث تسببت تلك الهجمات بإصابة أكثر من 11 مدنياً بجروح ووقوع أضرار كبيرة في المناطق الآهلة بالمدنيين.
هذه الاستفزازات والهجمات تناقض اتفاقية 10 آذار بين الجنرال مظلوم عبدي وأحمد الشرع، كما أنها تناقض اتفاقية الأول من نيسان التي وقعها مجلس أحياء الشيخ مقصود والأشرفية مع سلطة دمشق، وهي موضع استنكار من قبل أهالي الحيين، وتعرض سلامة المدنيين القاطنين فيهما للخطر.
الجدير بالذكر أن بنود الاتفاقية الموقعة بين مجلس أحياء الشيخ مقصود والأشرفية مع سلطة دمشق، نصَّ على ردم السواتر الترابية في محيط الحيين، لكن ومنذ أيام بدأت مرتزقة تركيا برفع عدد من السواتر الترابية في محيط الحيين في خرق واضح للاتفاقية.
الفصائل المرتزقة لم تكتفي بذلك، فمنذ إعلان الاتفاق وتبييض السجون بين إدارة الحيين وسلطة دمشق، إلا أنها لا تزال تواصل انتهاكاتها بحق المدنيين الكرد الذين يتعرضون لعمليات اختطاف ممنهجة والتكتم على مصيرهم وسط مخاوف كبيرة على حياتهم.
كل هذه الاستفزازات والانتهاكات التي تقوم بها فصائل مرتزقة تابعة للاحتلال التركي، إلا أن قوات سوريا الديمقراطية أعلنت في بيانٍ لها يوم أمس أن قواتها لا تزال تلتزم بالصبر ولا ترد على تلك الاستفزازات المستمرة. ولكنها نوهت أنه وفي حال استمرت تلك الفصائل باستهداف قواتهم، فإنهم سيضطرون للرد عليها من منطلق الدفاع المشروع.
قوات سوريا الديمقراطية دعت في بيانها سلطة دمشق إلى ضبط سلوك تلك العناصر المنفلتة، وألا تتسبب في انهيار الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين الطرفين، وأن تبتعد من كل ما من شأنه زيادة التوتر، وتحافظ على السلم الأهلي في كامل مدينة حلب وسائر المناطق.
يبقى الآن الكرة في ملعب سلطة دمشق التي لا تزال تواصل الصمت حيال الانتهاكات والخروقات التي تقوم بها الفصائل الموالية لتركيا والمنضوية في صفوف وزارة الدفاع التابعة لها، وبعد تصريحات قسد وحرصها على عدم انهيار الاتفاق وضبط سلوك تلك الفصائل، هل ستتحرك سلطة دمشق لوضع حد لهذه الفصائل وتمضي في طريق الحل واستتباب الأمن والاستقرار وإنجاح اتفاقية 10 آذار. أم أنها ستواصل غض النظر عما يرتكبه هؤلاء الفصائل المرتزقة وبالتالي انهيار الاتفاقية؟
