تواصل الدولة التركية المحتلة خطواتها الاستراتيجية للسيطرة على مناطق حلب بعد سقوط نظام الأسد. وفي هذه المرحلة، يلعب جهاز الاستخبارات التركية (MIT) دورًا رئيسيًا في التعدّي على إدارة الاتصالات العسكرية في حلب.

وسبق أن أفاد موقع Lekolin.org في خبره الخاص الصادر في 16 يونيو/حزيران أن وفدًا من كبار مسؤولي جهاز الاستخبارات التركية زار إدارة الاتصالات العسكرية في حلب برفقة مسؤولين من الحكومة السورية المؤقتة التي تديرها “هيئة تحرير الشام”. وخلال هذه الزيارة، شُكِّلت لجنة خاصة لإصلاح وتجديد معدات المراقبة. وكُلِّفت اللجنة بتركيب أبراج مراقبة في أحياء حلب ومراقبة المكالمات الهاتفية المشبوهة. وكان مسؤولو جهاز الاستخبارات التركية وهيئة تحرير الشام قد خططوا سابقًا لتشغيل برج الاتصالات في الحمدانية، التابعة لروسيا.

ووفقًا للمعلومات، قامت الاستخبارات التركية (MIT) بتركيب أجهزة مراقبة اتصالات في حيَّين بمدينة حلب. وقد فتح نشر هذه الأجهزة في المنطقة الباب أمام مخاطر أمنية. وقام فريق فني تابع للاستخبارات التركية، بوساطة محافظ حلب، عزام غريب، بتركيب أنظمة IMSI Cathcer وDeep Packet Inspectio في حي حلب الجديدة وحي الحمدانية.

تجنيد الجواسيس وتحديد هوية المعارضين

وفقًا للمعلومات، أفادت التقارير بأن العملية نُفِّذت بذريعة إصلاح الأجهزة. الغرض من هذه الأجهزة هو تتبُّع المحادثات والرسائل الهاتفية ومحاولة تجنيد الجواسيس والعملاء، وكذلك لتحديد هوية المعارضين لجهاز الاستخبارات التركية (MIT) وسلطة دمشق. بينما يُحلِّل نظام DPI حركة الإنترنت بدقة، يلتقط نظام IMSI Catcher مُعرِّفات الهاتف ويسمح بتتبع المستخدم.

أفاد التقرير الفني الذي أعدته وكالة حلب للاتصالات بأن حركة البيانات تُوجَّه إلى عناوين IP تركية، وأن الشبكة أصبحت أيضًا عرضة للخطر. تُشير التحذيرات التي أصدرها مهندسو الوكالة إلى أنه بعد تثبيت الأجهزة، يُمكن مراقبة جميع المحادثات وتدفقات البيانات من قِبل مصادر خارجية. في الوقت نفسه، لوحظت أيضًا نقاط ضعف في الشبكة؛ وهذه أيضًا مشكلة تؤثر بشكل مباشر على التواصل اليومي للمواطنين.