(شبكة دار نيوز الإعلامية ـ وائل الغانم)
في الوقت الذي كان فيه السوريين ينتظرون تحرير بلدهم من نظام ديكتاتوري قمعي حكم البلاد لعقود من الزمن وارتكب الكثير من الجرائم بحق شعبها. كان أمل السوريين بعد سقوط نظام الأسد أن يعمَّ الأمن والأمان وأن يكون هذا السقوط انفراجاً طال انتظاره، لكن ومع سيطرة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) والتدخّل التركي الفاضح في سوريا ومحاولة الطرفين الإصرار على اتبّاع سياسة الأسد في التعامل مع الشعب السوري بما يخدم مصالحهما على حساب قضية السوريين ودمائهم من خلال سياسة “فرّق تسد”.
هذه السياسة تتم عبر تحريض بعض العشائر العربية في مناطق نفوذ الجولاني ضد المكونات السورية الأخرى “العلويين، الكرد، الدروز” بهدف الاستمرار في إضعاف سوريا وعدم ترك المجال لها لنفض غبار الحرب عنها. كون أن أي استقرار في سوريا تعتبره تركيا [تهديداً] لإفشال مخططاتها الاحتلالية في سوريا. بينما يرى الجولاني تهديداً لوجوده في السلطة، لهذا يسعى الطرفان ـ تركيا و الجولاني ـ لتغذية النعرات الطائفية وتحريض بعض العشائر العربية ضد المكونات السورية الأخرى عبر اللعب على الوتر الطائفي وتصوير بقية المكونات على أنهم من ألد أعداء هذه العشائر ولا بدَّ من القصاص منهم لكنها لا تصب إلا في مصلحة الثنائي المتعطّش للدم “تركيا ـ الجولاني” وبالتالي وضع هذه العشائر في “قفص الاتهام” لدى المجتمع الدولي وتحميلهم لاحقاً مسؤولية أية انتهاكات قد تحصل.
سلطة الجولاني تبرأ نفسها وتتهم العشائر بارتكاب المجازر في السويداء
ينبغي للعشائر العربية أن تتعلم من التجارب السابقة وألّا تقع في الفخاخ السياسية التي تُنصب لها من قبل الاستخبارات التركية والجولاني. فقبل أشهر قليلة فقط وبعد أن حرّضت وجيّشت تركيا والجولاني بعض العشائر العربية ضد الدروز في صراع طائفي ومذهبي بعيدة عن مصالح العشائر وتوجهاتها وذلك في مصلحة الطرفين.
وفي تطوّر كان متوقعاً، وبعد الإدانات الدولية بما جرى في السويداء بحق الدروز. وجّهت خارجية سلطة الجولاني مذكّرة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي والعربي في دمشق، وفي سياق دفاعها عن نفسها أكّد أسعد الشيباني عدم مسؤولية قوات الحكومة الحالية عن أي من الانتهاكات. أمّا الجرائم الموثّقة التي ظهرت على العلن، والتي لا تستطيع الخارجية إنكارها، فركّزت مذكّرة الشيباني على حصرها بمسؤولية العشائر، وربط حدوثها بما بعد خروج القوات الحكومية من السويداء ودخول مجموعات من العشائر.
وجاء في مذكّرة الشيباني أن عشائر البدو قامت بعمليات انتقامية ضد المجتمعات المحلّية، مستهدفين مدنيين أبرياء، منها حرق بعض القرى وقيامهم بأنفسهم بممارسات خارجة عن القانون. وكان من أشدّ هذه الانتهاكات تقارير موثّقة عن قطع رؤوس الأطفال، في جريمة تهزّ الوجدان الإنساني وتُعدّ انتهاكاً خطيراً للقانون الدُّولي، وبما يتعارض تماماً مع المعايير العالمية، التي تلتزم الحكومة السورية بتطبيقها والحفاظ عليها.
على العشائر أن تستفيد من التجارب وألا تقع في الفخ مجدداً
في الفترة الأخيرة، حاولت تركيا والجولاني مجدداً تحريض بعض العشائر في محافظة حمص ضد العلويين واللعب على الوتر الطائفي وتصوير العلويين أنهم يهددون وجودهم في المنطقة بعد قيام نظام أنقرة ـ الجولاني بجريمة قتل استهدفت الطائفة السنية لصب الزيت على النار وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من إشعال فتيل الحرب الطائفية.
كما تواصل تركيا وسلطة الجولاني استخدام بعض العشائر العربية في تحريرها ضد الكرد من خلال إخراجها في مظاهرات يُستخدم فيها إطلاق شعارات طائفية وتهديدات بارتكاب عمليات القتل بحقهم. على هذه العشائر أن تأخذ الدروس والعبر في عدم التورط بحسابات ومصالح السلطات، والتمسك بالروابط الاجتماعية بين العشائر والمكونات. فالعشائر العربية معروفة بأصالتها وتاريخها ويجب أن لا تسمح لهذين النظامين أن يكونوا وقوداً لحرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل والتجربة الأخيرة أثبتت بالدليل القاطع عندما استخدمت تركيا والجولاني بعض هذه العشائر في السويداء ومن ثم وضتعهم في دائرة الاتهام لدى المجتمع العربي والدولي.
العشائر في مناطق النفوذ التركي وسلطة الجولاني
في مناطق النفوذ التركي سلطة الجولاني، تُستخدم العشائر كأدوات في لعبة سياسية أكبر، يؤدي إلى تهميشها وإضعاف بنيتها الاجتماعية والسياسية. فهم لا يرون في العشائر سوى مجرد أدوات يمكن أن يحققوا لهم مصالحهم وتوريطهم في انتهاكات ضد مكونات سورية أخرى. هذا الاستغلال قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين العشائر والمكونات الأخرى مثل الكورد والدروز والعلويين، وهو ما قد يقود إلى صراعات داخلية لا طائل منها.
مع العلم أن سلطة الجولاني وتركيا، كما نظام الأسد البائد لا يعتبرون العشائر العربية مواطنين سوريين من الدرجة الأولى، ويُنظر إليهم على أنهم من الفضة الثالثة والرابعة، وجل اهتمامهم هو كيفية استغلالهم لتحقيق مصالحهم وأطماعهم، كما أنهم يرون مناطقهم فقط من منظور النفط والغاز.
العشائر في مناطق الإدارة الذاتية
على النقيض، تتمتع العشائر العربية في مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بمكانة سياسية وعسكرية واجتماعية واضحة. هذه المناطق توفر للعشائر فرصة المشاركة الفعالة في صنع القرار، مما يعزز من استقرارها ويدعم وحدة المكونات المختلفة في المنطقة.
في المقابل، تتمتع العشائر العربية في مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بمكانة سياسية وعسكرية واجتماعية واضحة. هذا النموذج يُظهر كيف أن العشائر جزء من هيكل سياسي وعسكري واقتصادي يوفر لها الاستقرار والمشاركة في صنع القرار. وهذا واضح من خلال تواجدهم في مناصب قيادية داخل المؤسسات العسكرية والسياسية والاقتصادية.
