أصدرت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء تقرير التوجيهات المؤقتة للبلد الخاص بسوريا، وقدّم التقرير تقييماً شاملاً للوضع الراهن في البلاد عقب التحولات السياسية التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد، مستنداً إلى المعلومات المتوفرة حتى آذار/مارس 2025.
أشار تقرير وكالة الاتحاد الأوربي للجوء بوقوع موجات نزوح جديدة، إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنَّ أكثر من 1.1 مليون شخص نزحوا داخلياً منذ بدء الهجوم في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بينما بلغ عدد العائدين داخلياً بحلول أيار/مايو 2025 نحو 1.2 مليون شخص، في حين عاد أكثر من 480 ألف لاجئ من الخارج، معظمهم من لبنان وتركيا.
ورغم ذلك، ما تزال ظروف العودة محفوفة بالمخاطر، حيث يعاني العائدون من نقص في الخدمات الأساسية، وغياب الضمانات القانونية والأمنية، فضلاً عن صعوبات في الحصول على الوثائق الرسمية المتعلقة بالملكية والسكن. وتؤكد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أنَّ سوريا لا تزال غير مهيأة لعودة آمنة وطوعية وكريمة، وتوصي بعدم الإعادة القسرية إلى أي منطقة في البلاد.
وأكد التقرير أنّ الإدارة الانتقالية السورية الجديدة والجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، وتنظيم داعش، إضافة إلى فاعلين محليين مثل الميليشيات والعشائر والجماعات المسلحة غير النظامية الموالية للإدارة الانتقالية السورية الجديدة يمارسون الاضطهاد. وقد ارتكبت هذه الجهات انتهاكات واسعة تشمل الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون، والابتزاز، ونهب الممتلكات.
وأشار التقرير إلى استمرار عمليات القتل والاعتقال بحق من يُشتبه في انتمائهم للنظام السابق أو تعاونهم معه. كما وثقت منظمات حقوقية عمليات إعدام ميداني في آذار/مارس 2025، معظمها ضد مدنيين في الساحل السوري.
وبيّن التقرير أنَّ النساء والفتيات يعانين من انتهاكات متعددة تشمل الزواج القسري، والعنف الجنسي، والتمييز القانوني والاجتماعي، إلى جانب الحرمان من الرعاية الصحية والتعليم.
وأشار التقرير إلى استمرار حالات القتل تحت التعذيب، وسوء أوضاع السجون، وغياب المحاكمات العادلة، مما يجعل مراكز الاحتجاز بؤراً لانتهاكات ممنهجة بحق المعتقلين.
واختُتم التقرير بالتأكيد على غياب الحماية الفعلية في سوريا، حيث لا يمكن اعتبار الإدارة الانتقالية جهة موفِّرة للحماية وفق المعايير الدولية، في ظل سجلها الحقوقي غير الواضح واستمرار الانتهاكات في مناطق نفوذها. كما أنَّ إمكانية توفير بديل داخلي للحماية في مدينة دمشق مثلاً تبقى محدودة للغاية ولا تنطبق إلا في ظروف استثنائية.
وتؤكد الوكالة أنَّ شرط “زوال أسباب اللجوء” لا ينطبق بعد على الوضع السوري، وأنَّ خطر الاضطهاد لا يزال قائماً في مرحلة ما بعد النظام، لا سيما بالنسبة لفئات محددة مثل الصحفيين، والنساء، والأطفال.
