«شبكة دار نيوز الإعلامية – آريام صالح»
في الـ 15 فبراير / شباط الجاري، وبناءً على وثائق رسمية صادرة منها، وجهت محكمة مقاطعة كولومبيا الأميركية، أمر استدعاء لرئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وذلك للحضور في غضون واحد وعشرين يومًا من تاريخ الاستدعاء؛ إلى المحكمة الأميركية المختصة بالقضايا المدنية، للاستماع للقضايا المرفوعة بحقه ومتهمين آخرين من عائلة بارزاني الحاكمة، التي عددها قرابة الخمسة وعشرين قضية.
في 30 كانون الثاني 2024 الماضي، رفع صندوق ضحايا إقليم كردستان (مؤسسة غير ربحية في أميركا) دعوى قضائية على مجموعة من المسؤولين في العائلة البارزاني أبرزهم مسعود بارزاني ومسرور بارزاني وويسي بارزاني.
وتشمل التهم الموجهة إلى المتهمين حزمة من القضايا والاتهامات منها “القتل، الإبادة الجماعية، احتجاز رهائن، الخطف، التعذيب، التعاون مع المنظمات الإرهابية، الجرائم المالية، العنف العشوائي، الحرق العمد للممتلكات”.
ونظراً للمدة التي حددتها المحكمة الأمريكية لمثول مسرور بارزاني أمامها ألا تتجاوز 21 يوماً، قام فريق مسرور بارزاني بطلب عقد لقاء مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن تحت مسمى «تجديد للعلاقات بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان، وكسر للفتور»، حيث بدأت الوسائل الإعلامية سواء التابعة لعائلة بارزاني أو تلك المقربة منهم مثل روداو وكردستان 24 وفوكس برس بالترويج لتلك الزيارة والادعاء أنها كانت دعوة أمريكية ولاقى فيها مسرور «ترحيباً حاراً» حيث توجه مسرور ووفده في الـ 24 من شباط الجاري وذلك قبل انتهاء مهلة المحكمة المحددة له.
لكن ادعاءات هذه الوسائل الإعلامية غير صحيح البتة، فاللقاء لم يكن حاراً كما روّج لها بل كان لقاءً عادياً، وهي أول زيارة لمسرور إلى واشنطن تحت إدارة بايدن، مما يدل على أنها لم تكن دعوة، إذ أنه وخلال السنوات الماضية فإن إدارة بايدن نفى لقاء مسرور في البيت الأبيض رغم المحاولات العديدة.
وبالعودة إلى طلب فريق مسرور بارزاني الاستعجال في لقاء المسؤولين الأمريكيين والترويج بأنها كانت بطلب من واشنطن بالطبع هي غير صحيحة، إذ تزامنت هذه الزيارة بطريقة سحرية مع مواعيد محاكمته بعشرات التهم الموجهة له في واشنطن. لذا يمكن يقول إن الاجتماعات كانت تهدف إلى التقليل من شأن الضجة المحيطة بها والتغطية عليها.
وبحسب مصادر أمريكية فقد حاول مسرور والوفد المرافق له سحب نوع من طلب المحاباة لتنحية قضية محكمة بارزاني جانبًا، إذ أنهم يعتقدون أنهم يستطيعون القيام بنفس الهراء الذي يقومون به في مناطق الحزب الديمقراطي الكردستاني في إقليم كردستان.
الجدير ذكره أن تقرير إذاعة صوت أمريكا نشرت بالتفصيل الدعوى القضائية الشاملة التي تتكون من 332 صفحة ضد أفراد عائلة البارزاني وشركائهم، متهماً إياهم بارتكاب مجموعة واسعة من الجرائم الخطيرة. وتشمل الادعاءات التواطؤ في مذبحة الإيزيديين على يد داعش، ودعم الجماعات الإرهابية، والتورط في القتل والتعذيب (بما في ذلك الأمريكيين)، والاختطاف، والاختفاء، والعقوبات اللاإنسانية، وغسل الأموال، والتهرب الضريبي، واختلاس الأموال الأمريكية والمساعدات لكردستان.
وأشار التقرير أنه وبالإضافة إلى هذه التهم فإن هناك تهم أخرى مثل التورط في تهريب المخدرات والأسلحة والتزوير وبيع المنتجات المقلدة تحت أسماء تجارية أمريكية.
وتتهمهم الدعوى أيضًا بالكذب تحت القسم، وعرقلة العدالة، وسرقة البيانات، والاحتيال في مجال الهجرة، وقمع حرية الصحافة من خلال العنف والترهيب ضد الصحفيين.
وتسلط الوثيقة الضوء على أن مسرور بارزاني، الذي يحمل البطاقة الخضراء، يعتبر مقيمًا دائمًا في الولايات المتحدة، مما قد يؤثر على اختصاص المحكمة في هذه القضية.
تجدر الإشارة إلى أنه يمكن إلغاء حالة البطاقة الخضراء في حالة الإدانات الجنائية، اعتمادًا على طبيعة الجريمة.
وتشمل الاتهامات المحددة اختطاف وقتل عميل استخبارات أمريكي، على يد المتهم، كما زُعم، وإنتاج سلع مقلدة مثل الويسكي والأدوية التي يصنعها جاك دانيال تحت أسماء تجارية أمريكية، مما يدر إيرادات كبيرة غير مشروعة. وتزعم الدعوى أيضًا أن المساعدات الأمريكية المخصصة لإقليم كردستان تم تحويلها من قبل مسؤولي بارزاني لتحقيق مكاسب شخصية، مما يورط أفرادًا عسكريين ودبلوماسيين ومخابرات أمريكيين في الاختلاس.
وتكشف القضية أيضًا عن الثروات والأصول الهائلة التي جمعها أحد أفراد عائلة بارزاني، وتفاصيل ملكية 26 شركة، و14 فندقًا، وستة مصانع، و286 كافتيريا، و540 شقة، و48 مطعمًا، وثمانية مراكز، ومشروعين سياحيين، ومستشفى، ومستشفى. بنك. وتؤكد هذه القائمة الواسعة من الممتلكات والشركات حجم الأعمال غير المشروعة المزعومة. وتذكر الدعوى ما لا يقل عن 50 فرداً، معظمهم من عائلة بارزاني أو المقربين منهم، مما يسلط الضوء على الشبكة الواسعة المتورطة في الاتهامات.
