(شبكة دار نيوز الإعلامية ـ آريام صالح)
لم يكن الشارع السوري يتوقع أن تُبدي سلطة الجولاني الإرهابية أي خطوة في كشف الحقائق والممارسات الإرهابية والإجرامية التي تتعامل بها مع مختلف أطياف الشعب السوري، فالتنظيم المُكنّى حالياً بـ “الدولة السوريّة” والذي يحاول من خلاله أن يُجمّل من قباحة وتاريخه الدموي هو عملياً تنظيم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً).
ليس وحده التاريخ الدموي لهذا التنظيم، وإنما الحاضر أيضاً شاهدٌ على ذلك. مجازر مرّوعة ارتكبتها بحق أبناء الطائفة العلوية في الساحل السوري بعد فترة قصيرة من استلامها سدة الحكم، تلاها مجازر بحق الطائفة الدرزية في السويداء، ومجزرة دموية في كنيسة مار إلياس بحي الدويلعة في العاصمة دمشق، إضافةً إلى الهجمات الإرهابية على حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب ذات الأغلبية الكردية والتهديدات اليومية ضد مناطق شمال وشرق سوريا.
ورغم وجود أدلّة دامغة على أنَّ مرتكبي هذه المجازر هي نظام سلطة الجولاني بما فيها مرتزقة الاحتلال التركي، ووجود المئات من مقاطع الفيديو التي تمَّ تصويرها بكاميرات هواتف عناصر الجولاني، إلّا أن النظام الجديد أصرَّ على الإنكار، وبعد صدور تقارير دولية لجأت لجان تحقيق الجولاني اعتبار ما حصل في الساحل والسويداء على أنها “انتهاكات فردية”، فيما كان الاتهامات البارزة لنظام الجولاني أن من ارتكب المجازر هم “فلول النظام” في الساحل، و “عصابات الهجري” في السويداء، لكن هذه الادعاءات جوبهت برفض مطلق من قبل المنظمات الحقوقية الدولية وأكدت أن الجولاني ووزارة دفاعه هم من ارتكبوا المجازر ودعوا إلى محاسبة المتورطين، ما جعل الجولاني إلى تقديم عشائر البدو كقرابين واتهامهم بأنهم “المتورطين” رغم أنهم تحركوا وارتكبوا الفظائع بناءً على أوامر وتسهيلات مباشرة من قبل الجولاني.
اليوم وبعد الضغوطات الكبيرة من المنظمات الدولية للكشف عن مصير المختطفات العلويات ممن جرى اختطافهنَّ على يد عناصر قوات الجولاني، خرجت وزارة الداخلية في سيناريو جديد لطمس معالم الجريمة عبر تقديم معلومات مغلوطة من خلال لجنة التحقيق التابعة لها، مدّعيّةً أن معظم حالات خطف النساء العلويات والبالغ عدد 42 حالة لم تكن حوادث اختطاف حقيقية.
وزعمت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، إنها تحققت من الشكاوى والأخبار المتداولة حول اختطاف نساء وفتيات في الساحل السوري، وتوصّلت لجنة التحقيق إلى أن معظم الحالات لم تكن حوادث اختطاف حقيقية.
وبحسب ما أعلنته الوزارة، فقد درست اللجنة 42 حالة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، وانتهت إلى أن:
12 حالة كانت هروباً طوعياً مع شريك عاطفي.
9 حالات تغيّب مؤقت لم تتجاوز 48 ساعة.
6 حالات هروب من العنف الأسري.
6 حالات ادعاءات كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
4 حالات تورّط في الدعارة أو الابتزاز.
4 جرائم جنائية قيد المتابعة.
وحالة واحدة فقط اختطاف حقيقي أُعيدت خلالها الفتاة بسلام.
أكثر من 250 امرأة علوية في سجن حارم
موقع فوكس برس، نشر في الآونة الأخيرة تفاصيل هامة حول وجود ما يزيد عن 250 إمرأة علوية، في سجن حارم بمحافظة إدلب، شمال غرب سوريا.
وأشار الموقع إلى أن النساء المختطفات يتم بيعهن عبر تطبيق “سيجنال” ضمن مجموعة خاصة يديرها المدعو “أبو الهوراء اليماني”، ويشرف عليها المدعو أنس أبو الهبرا، الذي كان سابقاً عضواً في المعارضة السورية. ولا يمكن الدخول إلى هذه المجموعة إلا عبر رمز خاص يرسله أبو الهبرا الذي يعتبر المسؤول الرئيسي عن هذه الجريمة.
ووفقاً لـ “فوكس برس” تتم عمليات المتاجرة بالنساء داخل تركيا، حيث توجد شبكات تعمل على ذلك بين تركيا ومحافظتي إدلب وحماة، ما يشير إلى وجود شبكة منظمة للتجارة بالبشر مدعومة من جهات مسيطرة على الأرض، خصوصاً إن إدلب هي المعقل الرئيسي لهيئة تحرير الشام ولا يمكن أن يحدث فيها أي شيء دون علم الهيئة.
وفي هذا السياق، أفادت تقارير أن هيئة تحرير الشام التي استولت على السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد، احتجزت ما يزيد عن 5000 شخص أغلبهم من جنود وضباط ومدنيين، معظمهم من الطائفة العلوية، وسط ظروف إنسانية صعبة نتيجة الاكتظاظ الشديد وعدم استيعاب السجن لهذا العدد الكبير من المعتقلين، ما يفاقم معاناة المعتقلين ويزيد من خطر انتشار الأمراض والإصابات الجسدية والنفسية.
يُعتبر سجن حارم في محافظة إدلب شمال غرب سوريا أحد أبرز مراكز الاعتقال التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، التي استولت على السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024. وأُنشئ السجن قبل نحو ثماني سنوات، ويضم الآن ما يزيد عن 5000 معتقل أغلبهم من جنود وضباط ومدنيين بينهم ما يزيد عن 250 امرأة علوية.
ويعاني هذا السجن الذي تديره هيئة تحرير الشام من الاكتظاظ الشديد وظروف إنسانية صعبة، حيث أن طاقة سجن حارم الاستيعابية لا تكفي لهذا العدد الكبير، ما يفاقم معاناة المعتقلين ويزيد من خطر انتشار الأمراض والإصابات الجسدية والنفسية.
