بتوجيه من مسعود بطال.. “محلية عفرين” للمجلس الوطني الكردي يروّج لانضمام الشبّان الكُرد إلى تحرير الشام

(شبكة دار نيوز الإعلامية ـ شيرين حسن)

في وقت يشهد فيه الشارع الكردي في روجآفاي كردستان وشمال وشرق سوريا حالةً من التوافق بين مختلف الأطراف السياسية، سواءً بين أحزاب الوحدة الوطنية ممثلةً بحزب الاتحاد الديمقراطي (التيار الأبرز في المنطقة)، وكذلك المجلس الوطني الكردي وأحزاب وتيارات أخرى، وذلك بعد انعقاد مؤتمر وحدة الصف الكردي الذي انعقد أواخر نيسان الماضي في مدينة قامشلو، اتفق فيها المؤتمرون على مطالب دعوا خلالها إلى الإقرار الدستوري بالوجود القومي للشعب الكردي وضمان حقوقه دستورياً، وتوحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية متكاملة في إطار سوريا اتحادية. إلّا أنَّ محلية عفرين للمجلس الوطني الكردي بات يغرّد خارج السرب مجدداً وينُفّذ أجندات الاحتلال التركي وهيئة تحرير الشام الإرهابية في مسعىً واضح لإفشال مؤتمر وحدة الكرد.

الكرد الذين توصلوا إلى رؤية موحدة تضمن عبرها حقوقهم كمكون أساسي في سوريا بعد عقود من الإقصاء و التهميش من مختلف المحطات السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وسعيهم اليوم إلى تحويل حقوقهم إلى بنود دستورية في الدولة السورية الحديثة، رغم سعي سلطة الجولاني المضي قُدماً على خطى نظام الأسد البائد ومحاولتها طمس هوية الشعب الكردي بمختلف السبل والوسائل.

تجنيد الشبّان الكرد في صفوف تحرير الشام

عُقد اجتماع سري للمجلس الوطني الكردي في مدينة جنديرس بمنطقة عفرين، في ريف حلب الشمالي، بحضور شخص يُدعى آزاد شعبو قائد كتيبة آزادي الذي شارك في العدوان على منطقة عفرين عام 2018 إلى جانب الاحتلال التركي ومرتزقة الجيش الوطني السوري.

وكان هذا الاجتماع أحد الاجتماعات التي عُقدت بتوجيه من مسعود بطال، مدير ما يسمى منطقة عفرين الذي تم تعيينه من قبل تحرير الشام.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى إشراك الشباب الكرد من عفرين ضمن صفوف ما يسمى الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام.

وبحسب المصادر، فقد انضم مؤخرًا بعض الشباب الكرد من قرية قاسم التابعة لناحية راجو إلى ما يسمى الأمن العام.

خرق الاتفاق والالتفاف عليه

ووفقاً لهذه التصرفات فإنها تخالف الاتفاقية بين قوات سوريا الديمقراطية وسلطة دمشق بعد لقاءات عديدة، كان قد جرى الاتفاق على أن تكون إدارة الشؤون الأمنية الداخلية مرتبطة فقط بأهالي عفرين على الصعيد الإدراي وغيره وأن لا يكون هناك أي تواجد لغير الكرد في صفوف الأمن الداخلي سواءً على الصعيد الإدراي أو العناصر، في نموذج مشابه لما حصل ضمن اتفاقية أحياء الشيخ مقصود والأشرفية التي يدير فيها أبناؤها أنفسهم بأنفسهم بالمعنى الحرفي دون أي يكون هناك أي سلطة لحكومة الجولاني عليهم، إذ أن ما يجري من مخطط في منطقة عفرين هو الترويج بأن أبناء عفرين من يديرون أنفسهم لكن الحقيقة تعكس ذلك وتؤكد أن ما يروج له غير صحيح. فظاهرياً يدّعون أن الكرد يديرون أنفسهم، لكن الحقيقة أن حكومة الجولاني والاحتلال التركي هم من يديرون المشهد.

المخطط هنا يكشف أن الغاية من ضم الشباب الكرد إلى صفوف الأمن العام التابع لتحرير الشام هو شكلي، حيث السيطرة الفعلية للمرتزقة، والهدف إضفاء الشرعية على مواصلة الانتهاكات والجرائم بحق سكانها الكرد الأصليين المتواجدين في عفرين وأن أي تجاوزات بحقهم سيُلقي بدائرة الاتهام إلى الكرد أنفسهم.

موقف رئاسة الوطني الكردي

ويبقى السؤال هنا، كيف سيتصرف رئاسة المجلس الوطني الكردي على تجاوزات محلية عفرين للمجلس الوطني الكردي ومواصلة تنفيذ أجندات الاحتلال التركي وتحرير الشام والتي يتعارض قطعياً عما جرى من اتفاق وتوافق تاريخي خلال مؤتمر وحدة الصف الكردي في مدينة قامشلو قبل أشهر قليلة. وهل سيُعلن المجلس تبرّؤه من محلية عفرين وفصلهم من عملهم عبر بيان رسمي؟