تأسّس المجلس الوطني الكُردي في الـ 26 أكتوبر / تشرين الأول 2011، كان المجلس يضم في صفوفه بدايةً 11 حزباً، ولكن أصبح عددها فيما بعد 15 حزباً، وتقلّص العدد مع مرور الوقت بشكل كبير جداً، وكان من أبرز العوامل التي أدّت بهذه الأحزاب بالانسحاب من المجلس هو نتيجة الهيمنة على السلطة والأمور المالية من قبل حزبَيْن رئيسيّين وهما “الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا”، و “حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا”، فيما كان دور بقيّة الأحزاب تنحصر في الإطار الشكلي.
ومع مرور الوقت، كشفت الأحزاب التي أعلنت انسحابها من المجلس الوطني الكُردي أنَّ الحزبين المذكورين أعلاه كانا يُهيمنان على المشهد السياسي بالإضافة إلى أنَّ المناصب السيادية كانت من نصيبهم أيضاً، فضلاً على أنَّ الحصة الأكبر من الموارد المالية التي يُقدّمها الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي كانت أيضاً تذهب للحزبين فيما تحصل بقية الأحزاب على الفتات منها وهو ما كان يُشكّل مصدر إزعاجٍ وخلافات كبيرة ضمن صفوف المجلس والتي أفضت في نهاية المطاف إلى إعلان العديد من الأحزاب الانشقاق عنها.
المُلفت في الأمر. أنَّ استحواذ حزبيّ “الديمقراطي الكردستاني – سوريا” و “الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا” على المجلس الوطني الكُردي لم تقتصر فيما بينها فقط، بل تمتد حتّى داخل أفرع الحزبين المذكورين في مدينة “كوباني”، ففي الأمور المالية والمساعدات لا ترى أفرع الحزبين في كوباني من الجمل إلا أدنو – كما يقول المثل الشعبي الشهير ـ وهو ما شكّل امتعاض كبير لدى فرع الحزبين، إضافةً إلى الأحزاب الأخرى في كوباني.
التهميش المُمنهج الذي يتّبعه الديمقراطي الكردستاني والوحدة الديمقراطي، بل وحتّى الأحزاب الأخرى ضمن المجلس الوطني في “الجزيرة”، حيث جميع القرارت والأمور التنظيمية تخرج وتصدر من المجلس في الجزيرة وعلى بقية الأحزاب في كوباني الامتثال لهذه القرارات والأوامر وتنفيذها دون تقديم أي اعتراض.
وفي سياق ذلك، فقد تم إعادة الهيكلية التنظيمية لمحلية المجلس الوطني الكُردي في مدينة كوباني بأوامر وتعيينات مباشرة من المجلس الكردي في الجزيرة وذلك بناءً على مصالحهم، ما يشير بكل وضوح أنَّ سلطة الوطني الكردي في الجزيرة تفرض نفسها بكل قوة على محلية كوباني وأن أي قرار يجب أن يُنفّذ دون إبداء أيّ اعتراض من الأخيرة أو حتى إبداء رأيها. هذه التصرفات توضّح وكأن العلاقة بين المجلس الوطني الكردي ومحلية المجلس في كوباني هي علاقة السيّد والعبيد، علاقة الآغا بالفلاح وكأنهم لا زالوا يعيشون في العصر العبودي والإقطاعي.
هذا التهميش من قبل أحزاب المجلس الوطني الكُردي في الجزيرة لمحلية المجلس في كوباني، سبَّب حالة من الانفعال والغضب لدى الأخيرة، التي ترى بأنهم ليسوا مجرّد عمال في مصنع أو أنهم جنود في الجيش يتلقون أوامرهم من ضبّاط أعلى رتبةً منهم، فحتّى في الجيش هناك نوع من الخصوصية لدى الجنود، فإن صدر قرارٌ من ضابطٍ ما فيحقُ للجندي أو الجنود الاعتراض ولكن بعد تنفيذ القرار، لكن الأمر لدى المجلس الوطني الكُردي في الجزيرة لا يضمن حتّى حق الاعتراض أيضاً من قبل المجلس الوطني في كوباني علماً أنه شتان المقارنة بين الأحزاب السياسية والجيش، فالجيش وقراراته معروف على مستوى العالم بأنه صارم في الأمور العسكرية بينما الأمر مختلف لدى الأحزاب السياسية.
