شبكة دار نيوز الإعلامية ـ مركز الأخبار 10 سبتمبر 2025
يسعى المشرّعون في الكونغرس الأمريكي إلى طرح تعديلات على قانون تفويض ميزانية الدفاع من شأنها تقييد مبيعات الأسلحة إلى تركيا بسبب ارتباطها ودعمها لحركة حماس.
ومن بين المقترحات، حظر بيع طائرات إف-35 المقاتلة وإجراء تحقيقات موسّعة في أنشطة المنظمة الإرهابية انطلاقاً من الأراضي التركية.
قالت صحيفة “معاريف” العبرية إنه ورغم العلاقة الوثيقة بين واشنطن وأنقرة لعضويتهما في حلف الناتو، فإن تعديلات الكونغرس على قانون تفويض ميزانية الدفاع من شأنها تقييد مبيعات الأسلحة إلى تركيا بسبب ارتباطها ودعمها لحركة حماس. ومن بين المقترحات، حظر بيع طائرات إف-35 المقاتلة.
وأفادت الصحيفة بأن تركيا تسعى منذ عدة أشهر للحصول على صفقة من الولايات المتحدة لشراء طائرات إف-35 المقاتلة، وبعد استئناف المحادثات بين البلدين وتوقفها عدة مرات مؤخرا، ذكرت تقارير أن المشرعين الأمريكيين يسعون الآن إلى حظر مبيعات الأسلحة لتركيا من خلال سلسلة من التعديلات الجديدة على قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026.
وإذا أصبحت التعديلات قانونا فإنها ستمنع نقل الأسلحة إلى تركيا بما في ذلك طائرات “إف-35” بسبب ملفات سابقة، بما في ذلك انتقادات الكونغرس لتركيا لانتهاكاتها المتكررة للمجال الجوي اليوناني، وحيازتها لنظام الدفاع الجوي الروسي “إس-400″، وملف قبرص الشمالية.
ووفق المصدر ذاته، وضع بعض المشرعين علاقة تركيا بحماس على رأس أولوياتهم، وقد قدم الجمهوري غوس بيليراكيس والديمقراطي براد شنايدر تعديلا يمنع بيع طائرات “إف-35” لتركيا ما لم يصادق البيت الأبيض على أن أنقرة لا تدعم حماس أو أيا من فصائلها دعما جوهريا.
ويشترط التعديل أيضا على الإدارة الأمريكية التصديق على أن تركيا لا تشكل تهديدات عسكرية ضد إسرائيل أو تتعاون عسكريا مع روسيا أو الصين أو إيران أو كوريا الشمالية بما في ذلك بيع طائرات بدون طيار.
كما يلزم تعديل منفصل قدمته مجموعة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين، وزارات الخارجية والدفاع والخزانة بإجراء تحقيقات معمقة في أي صلات مزعومة لتركيا بحماس.
ويطلب التعديل من الكونغرس الإبلاغ عما إذا كانت تركيا “ترعى أعضاء من حماس أو أصولها المالية أو فروعها أو غيرها من المنظمات الأجنبية”، وما إذا كان أعضاء من حماس متواجدين أو يعملون في تركيا أو في المناطق الخاضعة لسيطرتها الفعلية.
