كشفت بيانات رسمية صادرة عن الحكومة الألمانية عن تحوّل ملحوظ في سياسة التعامل مع طلبات اللجوء المقدّمة من السوريين، حيث يتم حالياً رفض الغالبية العظمى من هذه الطلبات، مع وجود تفاوت في نسب القبول بين بعض الأقليات الدينية والعرقية.
وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، لم تتجاوز نسبة السوريين الذين حصلوا على شكل من أشكال الحماية خلال عام 2025 نحو 5.3% فقط، سواء عبر صفة لاجئ أو حماية فرعية أو قرارات حظر الترحيل.
في المقابل، سُجّلت نسب قبول أعلى نسبياً لدى بعض الأقليات، حيث بلغت نحو 17% لدى المسيحيين، و9.1% لدى الدروز، فيما ارتفعت بشكل لافت لدى الإيزيديين لتصل إلى 57.1%، مقابل 20% لدى العلويين.
هذا التراجع يأتي بعد عام 2024 الذي شهد قبولاً شبه كامل لطلبات السوريين أو إصدار قرارات تمنع ترحيلهم، ما يعكس تشدداً واضحاً في السياسة الألمانية خلال الفترة الأخيرة.
سياسياً، تزامن هذا الملف مع لقاء المستشار الألماني والرئيس السوري في برلين، حيث تصدّرت قضية عودة اللاجئين جدول المباحثات، وسط جدل متصاعد حول إمكانية إعادة السوريين في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة داخل البلاد.
في السياق، انتقدت النائبة الألمانية كلارا بونغر هذا التوجه، معتبرة أن رفض الطلبات “غير مسؤول”، مشيرة إلى استمرار تدهور الأوضاع في سوريا، خاصة في مجالات السكن والخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والرعاية الصحية.
كما تتزايد شكاوى بعض أبناء الأقليات من تعرضهم لتمييز أو تضييق من قبل السلطات الحالية أو جماعات مسلحة، وهو ما دفع إلى تنظيم احتجاجات متزامنة مع الزيارة الرسمية في برلين.
