
جامعة وهمية ومزوّرة، بحسب تحقيق موثق للباحث دلشاد عثمان استند إلى نفي رسمي من جامعة آسيا العالمية الماليزية، ومؤسسة أثارت اتهامات بشأن تضليل الطلاب والادعاء بوجود اعتراف أكاديمي غير موجود، وآلاف السوريين الذين دفعوا أموالهم للحصول على شهادات جامعية.. هذه الجامعة تعود اليوم إلى الواجهة من بوابة مديرية التربية والتعليم في اللاذقية، بعدما كشفت السيرة الذاتية لمديرها، رائد محمد بديوي، عن حصوله على شهادتين منها، إحداهما في إدارة الأعمال عام 2014، والأخرى في العلوم السياسية عام 2016.
المفارقة أن شهادات جامعة رشد، التي وصفها تحقيق دلشاد عثمان صراحة بأنها «مزورة» استناداً إلى رد رسمي من الجامعة الماليزية، أصبحت مدرجة ضمن المؤهلات الأكاديمية لمسؤول يتولى إدارة قطاع التربية والتعليم في محافظة اللاذقية.
فكيف وصلت شهادات جامعة تحيط بشرعيتها الأكاديمية والقانونية كل هذه الشبهات إلى مسؤول تربوي؟ وهل تحققت وزارة التربية والتعليم من حقيقة المؤسسة التي أصدرت الشهادتين؟ وهل جرى التأكد من وجود اعتراف رسمي بهما؟
القضية ليست مجرد سطرين في سيرة ذاتية، بل ملف يعود إلى عام 2012، حين أُنشئت جامعة رشد الافتراضية في تركيا على يد ملهم راتب الدروبي، القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين السورية، لتتحول لاحقاً إلى قضية أثارت تساؤلات حول شرعية الشهادات والرسوم التي دفعها آلاف الطلاب السوريين.
جامعة رشد.. مؤسسة وهمية باعت للطلاب وهماً أكاديمياً؟
في تحقيق نشره الباحث دلشاد عثمان بتاريخ 16 كانون الأول 2018، بعنوان «جامعة رشد الافتراضية جامعة مزورة بحسب تصريح رسمي من جامعة آسيا العالمية»، كشف تفاصيل مراسلات أجراها مع الجامعة الماليزية للتحقق من حقيقة العلاقة بين المؤسستين.
وبحسب المراسلات التي نشرها عثمان، تلقى في تموز 2018 رداً من مسؤول في قسم العلاقات الدولية بالجامعة الماليزية، أكد عدم وجود أي اتفاقية رسمية أو تعاون أكاديمي مع جامعة رشد، وأن الجامعة لا تعترف بالشهادات الصادرة عنها باستخدام اسمها وشعارها.
ولم تتوقف تفاصيل التحقيق عند هذا النفي؛ إذ كشف الباحث أن صورة استخدمتها رشد للترويج لزيارة وفد تابع لها إلى الجامعة الماليزية تعود، بحسب تحققه، إلى زيارة وفد من جامعة نيوزيلندية، وليس إلى وفد جامعة رشد كما جرى الترويج.
أي أن المؤسسة كانت تروّج لعلاقة أكاديمية نفت الجهة الماليزية وجودها، بينما كان الطلاب يلتحقون ببرامجها وسط اعتقاد بوجود اعتراف من تلك الجامعة.
تسجيل تجاري لا يمنح صفة الجامعة
كشف تحقيق دلشاد عثمان أن جامعة رشد كانت مسجلة في تركيا كمؤسسة تجارية، وليس كجامعة معترف بها من مجلس التعليم العالي التركي (YÖK).
وهذا فارق جوهري؛ فتسجيل شركة أو مؤسسة تجارية لا يمنحها صفة جامعة، ولا يخولها تلقائياً إصدار شهادات جامعية معترف بها رسمياً.
وبالتالي، فإن وجود موقع إلكتروني وبرامج تعليمية ومحاضرين وآلاف المنتسبين لا يثبت امتلاك المؤسسة الصفة الأكاديمية والقانونية لجامعة معترف بها.
آلاف الطلاب.. وملايين الدولارات في دائرة الأسئلة
في 24 كانون الأول 2018، نشرت صحيفة «زمان الوصل» تحقيقاً بعنوان «بين جامعتي رشد السورية وآسيا الماليزية.. هاجس النصب والاحتيال يلاحق طلاباً سوريين»، تناولت فيه قضية الاعتراف الأكاديمي والرسوم المالية التي دفعها الطلاب.
وكشف التحقيق أن دبلوم العلوم السياسية، على سبيل المثال، بلغ سعره الأساسي 3500 دولار، بينما دفع بعض الطلاب 350 دولاراً، وآخرون 175 دولاراً بعد المنح والتخفيضات التي وصلت إلى 95%.
كما أورد تحقيق دلشاد عثمان، نقلاً عن بيانات الموقع الرسمي للجامعة آنذاك، أن عدد المنتسبين إليها بلغ 7926 طالباً، فيما بلغ عدد المحاضرين 43.
أما عدد الخريجين، فقد قُدّر بنحو ألف خريج وفق المعلومات الواردة في هذا الملف.
ولنضع الأرقام أمام الرأي العام:
إذا افترضنا أن الطالب دفع 350 دولاراً سنوياً على مدى أربع سنوات، فهذا يعني 1400 دولار لكل طالب، وباحتساب ألف خريج فقط، يصل المجموع إلى مليون و400 ألف دولار.
وهذا حساب افتراضي، وليس كشفاً مالياً للإيرادات الفعلية، لكنه يفتح الباب أمام أسئلة لا يمكن تجاهلها:
كم بلغت الأموال التي جُمعت من آلاف الطلاب خلال سنوات عمل المؤسسة؟ وما الذي حصلوا عليه في المقابل؟ ومن يتحمل مسؤولية سنوات الدراسة والأموال التي دفعها هؤلاء إذا لم تكن شهاداتهم تحظى بالاعتراف الأكاديمي الذي رُوّج لهم بشأنه؟
ملهم الدروبي.. ماذا كان رده على الاتهامات؟
في مواجهة الاتهامات، تمسك مؤسس الجامعة ملهم الدروبي بوجود اتفاقية مع جامعة آسيا العالمية الماليزية، من خلال وكيلها في الشرق الأوسط، مؤسسة «ميلز»، وقال في حديثه لصحيفة زمان الوصل إن نشر الاتفاقية يحتاج إلى موافقة الطرفين.
كما ظهر الدروبي في مقابلة على تلفزيون سوريا بتاريخ 6 أيار 2019، لشرح موقفه من القضية والعلاقة مع الجامعة الماليزية.
لكن دفاع المؤسس لم ينهِ الإشكالية الأساسية، إذ بقي النفي الصادر عن الجامعة الماليزية قائماً، ولم تُعرض في التحقيقات المنشورة وثيقة تثبت وجود اتفاقية الاعتراف الأكاديمي التي جرى الترويج لها.
رائد محمد بديوي.. شهادتان من الجامعة نفسها
الأكثر إثارة للتساؤلات في هذه القضية هو ظهور اسم جامعة رشد في السيرة الذاتية لمدير التربية والتعليم في اللاذقية، رائد محمد بديوي، الذي كُلّف بالمنصب في 15 تشرين الثاني 2026.
وتُظهر السيرة الذاتية المنشورة حصوله على المؤهلات التالية:
إجازة في الإرشاد النفسي من جامعة اللاذقية عام 2005.
دبلوم في إدارة الأعمال من جامعة رشد عام 2014.
دبلوم في العلوم السياسية من جامعة رشد عام 2016.
وبذلك، فإن شهادتين من المؤسسة التي لاحقتها اتهامات جدية بشأن الاعتراف الأكاديمي والشرعية القانونية مدرجتان ضمن مؤهلات مسؤول يتولى إدارة قطاع التربية والتعليم في محافظة اللاذقية.
وهنا لا يعود السؤال مقتصراً على تاريخ جامعة رشد أو مؤسسها أو الطلاب الذين انتسبوا إليها، بل يصبح موجهاً مباشرة إلى وزارة التربية والتعليم:
هل جرى التحقق من الاعتراف الأكاديمي بالشهادتين؟ وهل تحملان معادلة رسمية من جهة مختصة؟ وهل كانت مؤهلاته خاضعة للتدقيق قبل تكليفه بإدارة مديرية التربية والتعليم؟
وإذا كانت الشهادتان معترفاً بهما، فلماذا لا تُعلن الجهة المعنية وثائق الاعتراف والمعادلة وتضع حداً لهذه التساؤلات؟
من يحاسب أصحاب الشهادات المزورة؟
القضية لا تتعلق بشخص واحد أو بمؤسسة تعليمية ظهرت خلال سنوات الحرب فحسب، بل بمنظومة معايير اختيار المسؤولين، وبمصير آلاف السوريين الذين وثقوا بمؤسسات تعليمية وقدّموا مدخراتهم مقابل شهادات اعتقدوا أنها ستضمن لهم مستقبلاً أكاديمياً ومهنياً.
فكيف يُطلب من الطلاب وأولياء الأمور الالتزام بالمعايير الأكاديمية والوثوق بالمؤسسات التعليمية، بينما تظهر في السير الذاتية لمسؤولين تربويين شهادات صادرة عن مؤسسة لم يُحسم وضعها الأكاديمي والاعتراف الرسمي بها؟
وأين أصبح نحو ألف خريج؟ وما المناصب التي يشغلونها اليوم؟ وهل حصلوا على اعتراف رسمي بشهاداتهم؟ ومن يعيد حقوق الطلاب الذين دفعوا أموالهم إذا ثبت أنهم حصلوا على مؤهلات غير معترف بها؟
آلاف الطلاب السوريين دفعوا أموالهم بحثاً عن شهادة جامعية ومستقبل أفضل، فيما تظهر شهادات المؤسسة نفسها في السيرة الذاتية لمسؤول يتولى إدارة التعليم في اللاذقية. فهل ستفتح وزارة التربية والتعليم تحقيقاً في هذه الشهادات، وتكشف للرأي العام حقيقة الاعتراف بها، أم أن ملف الجامعات الوهمية سيبقى مغلقاً عندما يتعلق الأمر بأصحاب المناصب؟
من حق الطلاب معرفة مصير أموالهم وشهاداتهم، ومن حق السوريين معرفة المعايير التي يُختار على أساسها المسؤولون عن إدارة مؤسساتهم التعليمية.




