أبدى مجلس سوريا الديمقراطية، الاثنين، تضامنه مع محتجي السويداء ودرعا جنوبي سوريا، بُعيد اندلاع احتجاجات تحولت لعصيانٍ مدنيي وإضراب، تنديداً بالوضع المعيشي والقرارات الحكومية المساهمة بتردي الواقع الاقتصادي.
وقال رياض درار الرئيس المشارك لمجلس سوريا الديمقراطية، إن “مسد” يدعم الحراك الشعبي ومطالب السكان بحقوقهم “المسلوبة” والتغيير السلمي، ويؤكد المجلس على ضرورة إنهاء “نظام الاستبداد” وقيام بديل عنه.
وأضاف في تصريح لنورث برس، أنهم على تواصل مباشر مع مفاصل قيادة الحراك الشعبي، جنوبي سوريا، “ندعم مواقفهم ونشجعهم على بناء المشروع التنظيمي الذي يشكل بديلاً عبر تشكيل لجان شعبية تستطيع إدارة المنطقة درءاً للانفلات، بحيث لا يكون هنالك انعكاس سلبي يؤثر على مصالح السكان”.
وحمل محتجون لافتات ظهرت في مقاطع متداولة طالبت باللامركزية وأنها حق قانوني.
وتوقع درار أن يتوسع الحراك ويطال عموم سوريا وألا يقتصر على الجنوب السوري، نظراً لعدم وجود حلول ناجعة للأزمة المتفاقمة.
وأشار إلى وجود “عصابات تتوغل في مفاصل المجتمع تنهب خيرات البلد وتستنزف ثرواته”، محملاً الحكومة السورية السبب.
وناشد “درار” محتجي الجنوب السوري، بـ “ألا يكتفي حراكهم برفع الشعارات وهتافات إسقاط النظام”، بل عليه تنظيم المجتمع، لتشكيل بديل عن منظومة الحكم الحالية “المرتقب سقوطها”، عبر تشكيل لجان شعبية مؤهلة لإدارة المؤسسات القائمة لضمان استمرار عملها. وفقاً لقوله.
وطالب القائمين على الاحتجاجات لتأمين حماية الحراك والتواصل مع المناطق السورية الخارجة عن سيطرة “النظام”، وإقامة مشاريع مستقرة مع شمال شرقي سوريا ففيها “إدارة يمكنها التواصل مع المجتمع الدولي”، لدعم الحراك الشعبي في جنوبي البلاد.
وشهدت عدة مدن وبلدات في السويداء ودرعا جنوبي سوريا، منذ أيام، احتجاجات مناهضة للحكومة تنادي بـ”إسقاط النظام” وحملوا دمشق مسؤولة الواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي.
