
(شبكة دار نيوز الإعلامية ـ آريام صالح)
تعاني منطقة عفرين الكُرديّة منذ احتلالها من قبل تركيا ومرتزقة الجيش الوطني السوري منذ العام 2018، جرائم وانتهاكات لا تُعد ولا تُحصى بسبب عدم إمكانية توثيق كل ما يجري على الأرض نظراً للظروف والمخاطر الأمنية المتعلقة بعمليات التوثيق.
بعد انهيار نظام بشار الأسد البائد، واستلام تحرير الشام السلطة في دمشق، عقدت قوات سوريا الديمقراطية ورئيس المرحلة الانتقالية أبو محمد الجولاني اتفاقية سُمّيت باتفاقية العاشر من آذار، تمخّض عنها بنود عديدة، ومن إحدى هذه البنود فيما يتعلق بأحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، حيث جرى الاتفاق على تبييض السجون من الطرفين وإزالة السواتر الترابية وخروج القوات العسكرية ممثلةً بوحدات حماية الشعب من الحيين المذكورين، إضافةً على أن تتولى قوى الأمن الداخلي (الأسايش) ـ من أبنائها – مسؤولية حمايتها دون تواجد أي عنصر من الأمن العام التابع لتحرير الشام في الحيين، على أن يقتصر ذلك بوجود حواجز مشتركة مع الأسايش بمحيط الحيين.
هذه الاتفاقية كان يتم العمل عليها لتطبيقها في منطقة عفرين، من حيث إخراج جميع الفصائل المرتزقة منها، وتسليم المنطقة إلى أبنائها الكُرد على أن يديروا أمنها الداخلي ممثلةً بقوى الأمن الداخلي (الأسايش)، لكن ما حصل بعد ذلك هو نقض الاتفاقية من قبل سلطة الجولاني والخروج عن النقاط المُتّفق عليها مع قوات سوريا الديمقراطية والبدء بمخطط جديد يستهدف منطقة عفرين تحت شعارات جديدة.
سلطة الجولاني بدأت العمل منذ فترة الترويج على فكرة افتتاح مقرات في منطقة عفرين دعت فيها لفتح باب الانتساب للشباب الكرد للانضمام إلى صفوف ما يسمى الأمن العام، تحت ذريعة أن كل من ينتسب هو حصراً من أبناء منطقة عفرين من الكرد.
لكن الحقيقة تشير إلى هيمنة مرتزقة وعناصر موالية للاحتلال التركي على القيادات مع وجود عناصر مرتزقة أيضاً من خارج عفرين في صفوف الأمن العام، ما يدحض الادعاء بأن الأمن العام هو “كردي” غير صحيح بتاتاً.
تهديد وترهيب الشباب الكرد
مصادر محلية من منطقة عفرين، أكدت لشبكة دار نيوز الإعلامية أن مرتزقة الاحتلال التركي أقدموا على تهديد وترهيب الشباب في منطقة عفرين للانضمام إلى صفوف ما يسمى الأمن العام.
المصادر لفتت أن كل من يحاول الرفض سيُعرّض نفسه للاختطاف والتعذيب في سجون المرتزقة مع فرض مبالغ مالية عليهم.
المُجندين الكرد سيُنقلون لمحافظات أخرى
أكدت المصادر أن الهدف الأول من مخطط ما يسمى فتح باب الانتساب لأبناء عفرين الكرد الانضمام للأمن العام هو الترويج للرأي العام أن سكانها الكرد هم من يديرون أنفسهم بأنفسهم وبالتالي لا حاجة أو مبرر للاتفاق المبرم مع قوات سوريا الديمقراطية الذي ينص على أن يكون إدارة عفرين من قبل أبنائها.
أما الهدف الثاني من المخطط الخبيث هو استمرار ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق الكرد في عفرين، وبالتالي من يتحمّل مسؤولية هذه الانتهاكات هم الكرد وتصوير ذلك أن الكرد هم أنفسهم من يرتكبون هذه الانتهاكات بحق بعضهم البعض.
فيما يهدف المخطط بشقه الثالث إلى زج الشباب الكرد ممن جرى تهديدهم وترهيبهم في معارك لا علاقة لهم بها، ودفعهم لقتال إخوتهم في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، بل وحتى ضد أبناء شعبهم في باقي المناطق السورية.
المصادر أضافت أن بعد ترهيب وتهديد الشباب الكرد الانضمام للأمن العام يتم إجبارهم البصم على عقد يقرون فيه على موافقتهم لنقلهم إلى محافظات سورية أخرى وهو ما يؤكد أن ما يحصل من مخطط هو استخدام الشباب الكرد في صراعات جديدة بالمنطقة.
في ظل هذا الواقع المظلم والمرير، تتكشف جوهر السياسة والمخطط المتبع من قبل الاحتلال التركي وتحرير الشام ممثلة بما يسمى الأمن العام في استخدام الكرد أولاً كواجهة شكلية لتجميل صورة سلطة مرتزقة فقدت أي شرعية، فيما يبقى القرار والسيطرة بيد قوى الاحتلال وأتباعها. وثانياً استخدامهم للقتال ضد أخوتهم الكرد وباقي السوريين. وبالتالي فإن الكرد لن يكونوا شركاء ولا أصحاب قرار، وإنما أدوات مؤقتة لخدمة سياسات الاحتلال يتم استغلالهم من جهة واستمرار ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحقهم التي بدأت منذ العام 2018 ولم تنتهِ مع سقوط الأسد بل وازدادت حدتها بطرق مختلفة.



