«شبكة دار نيوز الإعلامية – شيرين حسن»
مع قُرب الانتخابات المحلية «البلديات» التي ستُجرى في إقليم شمال وشرق سوريا في الـ11 حزيران القادم والتي تُعدُّ خطوة هامة لنشر مفهوم الأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا والدليل القاطع والملموس على تمسك الإدارة الذاتية بوحدة سوريا وسيادة ترابها؛ كونها ينهي واقعها التقسيمي وسط محاولات تركيا ومرتزقتها إبقاء الحالة الراهنة الممتد لأكثر من عقد وتكريس حالة الانقسام وإبقاء البلاد ضعيفة وفاشلة ومجزأة.
قبل نحو ثلاثة أسابيع من إجراء الانتخابات، خرج ما يسمى المجلس الوطني الكردي «الأنكسة» التابع للاحتلال التركي معلناً مقاطعته الانتخابات وذلك على لسان المتحدث الرسمي لها المدعو «فيصل يوسف» وفق أوامر من قبل الاستخبارات التركية.
وقال «يوسف» لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن الأحزاب التي تنضوي تحت مظلة المجلس «لن تشارك في انتخابات البلديات بسبب ما أسماه أن حزب الاتحاد الديمقراطي والجهات السياسية المتحالفة معه، هو من وضع معايير هذه الانتخابات وفقاً لرؤيته وآيديولوجيته، لذلك فلن يشارك المجلس بهذه الانتخابات»….!
المتابع لحقيقة المجلس الوطني الكردي وإصراره على «العمالة» لتركيا وما يسمى الائتلاف الوطني السوري يُدرك أنه لا أمل يُرجى من هذا الكيان الذي ساهم بشكل مباشر في احتلال مدينة عفرين في آذار 2018 «عسكرياً عبر مشاركة كتائبه وسياسياً وإعلامياً عبر شرعنة الهجمات والاحتلال من خلال الظهور على شاشات التلفزة التركية والكردية التابعة للاستخبارات التركية وكذلك من خلال إصدار مئات البيانات»، والحال نفسه كما جرى في الهجوم على مدينتي سري كانية وكري سبي في 2019.
المموّل الرئيسي للمجلس الوطني الكردي -أي تركيا- وعلى لسان وزير خارجيتها آنذاك المدعو «مولود جاووش أوغلو» كشف علناً في العام 2021 بأنه سيقف ضد أي مفاوضات بين الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية، ولم يكن مستغرباً موقف المجلس من هذا التصريح حيث تعهّد للجانب التركي في شهر شباط من العام نفسه أنهم لن يقوموا بأي اتفاق مع أحزاب الوحدة الوطنية ولن يخرجوا من تحت جناح ربيبتها تركيا.
تركيا والمجلس في خندق واحد
وفي الـ 27 من أيار الجاري، أصدر المجلس الوطني الكردي بياناً نُشر على موقعه الرسمي جاء فيه أنهم لن يشاركوا في الانتخابات، مدعيةً «تنفيذاً للأوامر التركية» أنها تتم في بيئة غير محايدة ومحسومة النتائج بشكل يكرس سلطة وهيمنة حزب الاتحاد الديمقراطي والتي تستند الى عقد اجتماعي مؤدلج، وتهدف إلى نسف ما تم التوصل إليه بشان إجراء الانتخابات في المفاوضات التي جرت بين المجلس وحزب الاتحاد الديمقراطي والتي توقفت نهاية عام 2020، وعليه فإنها تفتقر إلى الشرعية وكل المقومات في إجرائها…!
ولم يمر على بيان المجلس الوطني الكردي سوى يوماً واحد، حتى خرج زعيم حزب “الحركة القومية” المتطرف في تركيا، دولت بهتشلي «حليف حزب العدالة والتنمية» منتقداً إجراء إقليم شمال وشرق سوريا إجراء الانتخابات البلدية في شمال وشرقي سوريا، داعياً إلى التنسيق مع النظام السوري لشن حملة عسكرية مشتركة ضد ما أسماه “محاولات تقسيم سوريا”….!
وأشاد زعيم حزب الحركة القومية التركي المتطرف دولت بهتشلي بموقف “المجلس الوطني الكردي في سوريا”، الذي رفض الاعتراف بهذه الانتخابات وأعلن مقاطعتها، مستدلاً بموقفهم على “عدم شرعية” هذه الانتخابات.
لا يُخفى على أي شخص أن الجهة التي تسعى إلى تقسيم سوريا هي تركيا نفسها التي تحتل أجزاء كبيرة من سوريا عبر تغيير تركيبتها الديمغرافية وتبديل العملة السورية وتتريك أسماء القرى والمناهج والتصريحات العلنية على لسان مسؤوليها بما فيهم الإرهابي أردوغان أنهم سيُحيون من جديد ما يسمى الميثاق المللي وأن مدن حلب والحسكة وادلب ودير الزور هي أراضي عثمانية، بينما الإدارة الذاتية هي إدارة مشكّلة من أبناء المنطقة ومكوّناتها «كُرد، عرب، سريان وآشور».
فيما أشار سيهانوك ديبو، رئيس مكتب العلاقات العامة في «حزب الاتحاد الديمقراطي» أن الخطوات التي اتخذتها الإدارة مؤخراً تمضي نحو طريق «الجمهورية السورية الثالثة» وانتشال البلد من واقعها التقسيمي، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نتائج الانتخابات رسالة لتقديم أنموذج تشاركي بين مكونات المنطقة، فهي أول مرة في تاريخ سوريا ينتخب فيها المواطن بوعي انتخابي وإرادة كاملة من يمثله بمجالس البلدية»، منوهاً بتمسك «الإدارة» و«حزب الاتحاد» بحل الأزمة السورية وفق القرار الدولي «2254»، ورفض التقسيم والانفصال. ليزيد: «نرفض التقسيم المسلط على بلدنا، وهذه الانتخابات بمثابة رسالة لنشر مفهوم الأمن والاستقرار في مناطقنا، ونأمل تطبيقها بعموم سوريا».
الانتخابات يمس السوريين ولا علاقة له بالأمن التركي
وأصدرت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، اليوم بياناً أكدت أن العلاقة والإشكالات الموجودة بين الإدارة الذاتية وبين حكومة دمشق هو شأن داخلي ولا يمس الدولة التركية، وإجراء الانتخابات أيضاً يمس السوريين وليس له أي علاقة مع الأمن التركي، وأكدت أن الانتخابات ستعزز الاستقرار والتعايش السلمي.
وتابع البيان عدم إيجاد حل جذري للوضع السوري خلال ثلاثة عشر عاماً الماضية، أدى إلى تفاقم الوضع الخدمي والإداري في سوريا، مما يؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين، ومن أجل الاستجابة لحاجات المجتمع، من الطبيعي جداً أن يقوم السوريون بتنظيم حياتهم الخدمية والإدارية، وهذا لا يتنافى مع توجهنا السياسي الذي يؤكد على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة السورية، بل على العكس يعزز التلاحم والاستقرار في سوريا”.
وأوضح المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، بأن: “عدم إيجاد حل جذري للوضع السوري خلال ثلاثة عشر عاماً الماضية، أدى إلى تفاقم الوضع الخدمي والإداري في سوريا، مما يؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين، ومن أجل الاستجابة لحاجات المجتمع، من الطبيعي جداً أن يقوم السوريون بتنظيم حياتهم الخدمية والإدارية، وهذا لا يتنافى مع توجهنا السياسي الذي يؤكد على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة السورية، بل على العكس يعزز التلاحم والاستقرار في سوريا”.
وأكد المجلس التنفيذي: “إنَّ الاجتماع الأخير الذي عقده مجلس الأمن التركي واستهدافه لعملية الانتخابات التي ستجري في 11 حزيران 2024 وقيامه بتوجيه التهديد واتهام الإدارة الذاتية بتهمة الانفصال عن سوريا هو تشويه للحقائق، إنَّ الإدارة الذاتية ومنذُ بداية الأزمة وحتى الآن، كانت الضامن الوحيد لوحدة الأراضي السورية، وعملت وما زالت تعمل من أجل إيجاد حل سوري – سوري، ورفضت التعامل مع الأجندات الخارجية بما فيها تركيا التي عملت وبشكل دائم من أجل ضرب الوحدة السورية واحتلال أراضيها، الدولة التركية التي قامت باحتلال إدلب وجرابلس وإعزاز وعفرين وسري كانيه وتل أبيض، وتقوم يومياً بممارسة التطهير والتتريك والإبادة الجسدية والثقافية، والاغتصاب وفرض العملة التركية هي التي تعمل على تقسيم سوريا عن طريق سياستها، والتصريح الأخير من قبل مجلس الأمن التركي يعبر عن نوايا دولة تركيا في الاستمرار في سياسة الاحتلال وضرب الاستقرار في سوريا”.
الانتخابات ستعزز الاستقرار والتعايش السلمي
وقال المجلس التنفيذي: “نود أن نؤكد بأن العلاقة والإشكالات الموجودة بين الإدارة الذاتية وبين الحكومة السورية هو شأن داخلي ولا يمس الدولة التركية، وإجراء الانتخابات أيضاً يمس السوريين وليس له أي علاقة مع الأمن التركي، وهذه الانتخابات لا تستهدف أي طرف سياسي سواء داخلياً أو خارجياً، هدفه الأساسي هو تحقيق خدمة جيدة للمواطنين في شمال وشرق سوريا، عن طريق مرشحين تمَّ اختيارهم بإرادة الشعب، لذلك هذه الانتخابات ستعزز الاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة، وأيضاً ستلعب دور إيجابياً في تطوير الحل السوري الشامل”.
وبيّن المجلس التنفيذي أن ما تقوم به الدولة التركية هو استمرار لسياسة الإبادة والإنكار التي تمارسها ضد الشعب الكردي وجميع المكونات الإثنية والدينية والعقائدية في شمال وشرق سوريا.
وعبر المجلس التنفيذي عن استنكاره لسياسات دولة الاحتلال التركي وقال: “لذلك نستنكر هذه السياسات وهذه التهديدات التي تستهدف السيادة السورية، وتستهدف التعايش السلمي الذي تمَّ تحقيقه من قبل سكان المنطقة، على هذا الأساس نُناشد القوى الدولية والقوى الديمقراطية، بأن تقف ضد سياسات الدولة التركية التي تستهدف إرادة شعوب المنطقة، وتعمل من أجل تبرير سياستها العدوانية الاحتلالية اتجاه مناطقنا”.
ودعا المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، عموم شعوب ومكونات المنطقة، بأن تعمل من أجل إنجاح عملية الانتخابات.
ونوه المجلس التنفيذي: “وأخيراً نود أن نؤكد بأنه مثلما قمنا سابقاً بانتهاج سياسة وطنية ديمقراطية في سوريا وحافظنا على وحدة الأراضي السورية، إننا كإدارة ذاتية في شمال وشرق سوريا سنستمر بالعمل على إيجاد الحلول الشاملة للوضع السوري وترسيخ الديمقراطية المحلية في مناطقنا”.
