السعودية تتراجع عن منحة مالية بضـ ـغط إماراتي.. هل سقـ ـط حلم الشـ ـرع بالاعتراف الخليجي؟

في تطور يعكس عمق التحفـ ـظات الإقليمية تجاه صعود “سلـ ـطة دمشق” الجديدة بقيادة أحمد الشـ ـرع زعـ ـيـ ـم هيـ ـئـ ـة تحـ ـريـ ـر الشـ ـام سابقاً، كشفت مصادر مطلعة عن تجمـ ـيد الرياض لدعـ ـم مـ ـالي كان مُتوقعاً لسلـ ـطة دمشق بضـ ـغط إماراتي.

وفي التفاصيل، كشفت مصادر مطلعة من دمشق، أن مكتب رئيس سلطة دمشق الجديدة أحمد الشرع، أبلغ الاستخبارات التركية في أنقرة بأن مبلغاً من المال كان من المفترض أن ترسله المملكة العربية السعودية إلى “سلطة دمشق” لدعم مشاريع صغيرة، لكن هذا التمويل لم يُرسَل.

هذه الحادثة، التي ذكرت مصادر دمشقية أن المبلغ المُتداول بشأنها كان 80 مليار دولار (مع الإقرار بمبالغة الرقم)، تؤكد أن قناة تواصل كانت قائمة، وأن السعودية كانت على وشك تقديم دعم اقتصادي كبير للسلطة الوليدة، قبل أن تتراجع عنه في اللحظة الأخيرة.

ولم يأتِ التراجع السعودي من فراغ، بل كان نتاجاً مباشراً لتأثير إقليمي حاسم، وتحديداً من دولة الإمارات العربية المتحدة بحسب ما ذكرته المصادر. فقبل أيام قليلة من تجميد التمويل، عُقد اجتماع سعودي-إماراتي طالبت فيه أبو ظبي الرياض “بعدم المغامرة بإعادة العلاقات مع السلطة الجديدة في سوريا”.

هذا التدخل الإماراتي يعكس استراتيجية ثابتة تجاه التصدي للجماعات ذات الخلفية الأيديولوجية المتشددة. وتُشير المصادر إلى وجود قناعة راسخة لدى كل من الرياض وأبو ظبي بأن هيئة تحرير الشام، التي تقود الإدارة الجديدة، هي فصيل “جهادي وراديكالي”، وأن السماح له بترسيخ حكمه في دمشق “سيشكل خطراً على السعودية ودول الخليج العربي”. هذا التوافق يضع الاعتبارات الأمنية والأيديولوجية فوق أي مكاسب براغماتية محتملة.

ويُمكن تحليل دوافع الموقف الخليجي المشترك على عدة مستويات؛ فالمخاوف الأيديولوجية والأمنية هي الأهم، حيث ترى دول الخليج أن الاعتراف بسلطة يقودها فصيل له جذور في الجهادية العالمية قد يُشرعن نماذج مماثلة ويُعرض أمنها القومي للخطر.

كما أن الضغوط الدولية تُلعب دوراً رئيسياً، إذ لا تزال هيئة تحرير الشام مصنفة كـ “تنظيم إرهابي”، وأي دعم خليجي لها سيُعقد علاقات الرياض وأبو ظبي مع الشركاء الغربيين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة. بالتالي، فإن الامتثال للنصيحة الإماراتية والامتناع عن الدعم يخدم استراتيجية الخليجية الأوسع لمكافحة التطرف وتجنب الاصطدام مع المجتمع الدولي.

إن التداعيات المترتبة على “سلطة دمشق” جراء تجميد هذا الدعم كبيرة وتهدد استقرارها. فبدون التمويل الخليجي، ستواجه السلطة خنقاً اقتصادياً يُعيق قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية ويُفاقم الانهيار المعيشي للسكان. كما أن الموقف السعودي-الإماراتي يُرسخ العزلة الإقليمية للسلطة الجديدة، مما يجعل من المستحيل تقريباً على الدول العربية الأخرى تطبيع العلاقات.

المصدر: فوكس برس