الاستـ ـخبارات التركيّة توعز بحل ما يُسمّى “العشائر الكردية في عفرين”.. توكيل مهمّة جديدة “دعم الأمن العام”

(شبكة دار نيوز الإعلامية ـ شيرين حسن)

بعد نحو أربع سنوات على تشكيل ما يُسمّى “مجلس العشائر الكردية” في منطقة عفرين من قبل الاحتلال التركي، والتي حاولت من خلال مخطّطها هذا العمل ضدَّ مصالح الشعب الكردي في عفرين، عبر تتريك المنطقة أولاً وللقضاء على كل ما هو كردي في عفرين.

شكّلت الاستخبارات التركية في العام 2022، ما يُسمّى “مجلس العشائر الكردية”، عبر مخّطط خبيث لاستهداف الهوية الكردية في عفرين من جهة، وإعطاء الشرعية لتواجد قواتها في منطقة عفرين من جهةٍ ثانية، وجمع المعلومات الاستخباراتية عن المدنيين الكرد.

حاولت تركيا من وراء إنشاء هذا المجلس تحقيق عدة أهداف أولها إعطاء الشرعية لتواجد القوات التركية في منطقة عفرين وإبعاد صفة “الاحتلال” عنها من خلال تلميع صورة تركيا أمام الرأي العام والمجتمع الدولي بعد الجرائم الكثيرة التي ارتكبتها برفقة الفصائل الموالية لها، وتحدث التقارير الأممية عن ذلك وللاستفادة من ذلك إعلامياً بأنها لا تعادي الكرد، علماً أن عفرين التي لم يسبق لها أن كان هناك نظام أو فكرة العشيرة فيها أبداً، فالمجتمع في عفرين غير عشائري باختلاف المناطق السورية الأخرى، كون سكان المنطقة تجاوزوا نظام العشيرة منذ زمن بعيد، ولا يوجد فيها شيوخ أو وجهاء عشائر.

حل مجلس العشائر الكردية وتوجيهات لدعم الأمن العام

بعد فشل الاحتلال التركي في تحقيق أهدافها ومآربها، قرّرت الاستخبارات التركية حل ما يُسمّى ” مجلس العشائر الكردية”، وإصدار التوجيهات بدعم ما يسمى “الأمن العام” التابع لتنظيم هيئة تحرير الشام في منطقة عفرين، في إطار مخطّط جديد يستهدف الكرد في المنطقة.

وفي هذا السياق، عُقد اجتماعٌ لأبناء ما يُسمّى العشائر الكردية في مدينة عفرين مؤخراً في مقر المجلس المحلي المُشكّل من قبل الاستخبارات التركية بعد احتلالها المنطقة عام 2018.

وذكرت المصادر أن الشخصيات التي حضرت الاجتماع هم كل من:

– مسعود بطال: مدير منطقة عفرين، وهو كردي من ريف قامشلو، وتابع لتنظيم هيئة تحرير الشام.

– سراقة عموري: مسؤول الأمن عام في مدينة حلب.

– أحمد حسن: رئيس محلية عفرين للمجلس الوطني الكردي.

– آزاد عثمان: من قرية معراته / ماراته، وهو عضو في المجلس الوطني الكردي.

– زانا خليل: مسؤول الإعلام في منطقة عفرين، وهو كردي من قرية باسوطة، ومرتبط بهيئة تحرير الشام.

كما حضر الاجتماع العديد من الشخصيات الأخرى، ممن يدّعون أنهم وجهاء قرى وشخصيات تابعة للمجلس المحلي لعفرين.

وتقرّر في الاجتماع بطلب من الاستخبارات التركية إنهاء ما يسمى بـ (العشائر الكردية في عفرين)، كما طُلِب منهم دعم مؤسسة ما يسمى الأمن العام التابعة لهيئة تحرير الشام في عفرين والمساعدة في أمور الانضمام إلى الأمن العام.

ووفقاً للمصادر، فإن العضوية التي سيتم البدء بها ستكون مخصصة للشباب الكردي فقط.

الجدير بالذكر أن شبكة دار نيوز الإعلامية تطرقت يوم أمس، نقلاً عن مصادر أن الاستخبارات التركية عملت على فتح باب الانتساب إلى صفوف ما يسمى الأمن العام، لتحقق بذلك عدة عوامل وراء مخططها، أولاً للترويج للرأي العام أن سكانها الكرد هم من يديرون أنفسهم بأنفسهم وبالتالي لا حاجة أو مبرر للاتفاق المبرم مع قوات سوريا الديمقراطية الذي ينص على أن يكون إدارة عفرين من قبل أبنائها على غرار الاتفاق المماثل الذي حصل في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، حيث يدير الكرد أنفسهم بأنفسهم في المجالات الأمنية والتعليمية والخدمية والاجتماعية دون أن يكون هناك وجود أمني لسلطة دمشق في الحيين أو حتى ضمن المؤسسات التي يديرها الكرد.

أما الهدف الثاني من المخطط الخبيث هو استمرار ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق الكرد في عفرين، وبالتالي من يتحمّل مسؤولية هذه الانتهاكات هم الكرد وتصوير ذلك أن الكرد هم أنفسهم من يرتكبون هذه الانتهاكات بحق بعضهم البعض.

فيما يهدف المخطط بشقه الثالث إلى زج الشباب الكرد ممن جرى تهديدهم وترهيبهم في معارك لا علاقة لهم بها، ودفعهم لقتال إخوتهم في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، بل وحتى ضد أبناء شعبهم في باقي المناطق السورية.

المصادر أضافت أن بعض الشباب الكرد تعرضوا للترهيب والتهديد للانضمام للأمن العام، حيث يتم يتم إجبارهم على البصم على عقد يقرون فيه على موافقتهم لنقلهم إلى محافظات سورية أخرى وهو ما يؤكد أن ما يحصل من مخطط هو استخدام الشباب الكرد في صراعات جديدة بالمنطقة.