الحكومة الانتقالية تتواصل مع ضبّاط النظام السابق لإعادتهم إلى معامل الدفاع والبحوث العملية

(شبكة دار نيوز الإعلامية ـ مركز الأخبار)

تعمل الحكومة الانتقالية السورية على إعادة التواصل مع ضباط النظام السابق الذين كانوا يعملون في معامل الدفاع والبحوث العلمية. هذا التواصل يتم عبر وسطاء من الضباط المنشقين، وبضمانات من فادي صقر، مسؤول ميليشيا الدفاع الوطني إبان عهد نظام الأسد، وخالد الأحمد، المستشار الغير رسمي لبشار الأسد، وياسر عباس، الذي تورّط في المساعدة على شحن المعدات العسكرية من إيران إلى سوريا لصالح إدارة المخابرات الجوية، حيث يقيم هؤلاء في فندق فورسيزون بدمشق. وأصبحوا لدى سلطة الجولاني أعضاء في لجنة ما تسمى السلم الأهلي والمصالحة الوطنية.

يدعي كل من “فادي صقر وخالد الأحمد وياسر عباس” أنهم يقدّمون ضمانات لحماية الضباط والجنود، ويخدعون الأهالي بأنهم تلقوا ضمانات من الجانب الروسي لحمايتهم. إلا أن مصدر روسي نفى صحة هذه الادعاءات تماماً، وأكد أن التواصل مع هؤلاء الضباط والجنود لم يتم بالتنسيق معهم كون أنه لا يوجد أي تنسيق مع فادي صقر كما تم الترويج له.

كما أوضح المصدر الروسي أن شروطهم واضحة للحكومة الانتقالية السورية والتي تنص على عودة الضباط والجنود السابقين إلى وزارة الدفاع تحت ضمانات روسية مباشرة، وأن يتم تشكيل جيش وطني يضم جميع المكونات في البلاد.

وفقاً للمعلومات، لم تُبدِ الحكومة الانتقالية أي خطوة عملية وملموسة نحو هذا المسار، كما أن موسكو لم تمنح أي ضمانات لهؤلاء الضباط أو الموظفين دون علم للقوات الروسية.

جدير بالذكر، أنه خلال فترة حكم نظام البعث، تعرّض العديد من مهندسي البحوث العلمية لعمليات اغتيال نُسبت إلى المخابرات الإسرائيلية. وبعد سقوط النظام، استمرّت عمليات الاغتيال هذه ضد كوادر مماثلة. ووفقاً لمصدر مطّلع، فإن إسرائيل طلبت من حكومة “هيئة تحرير الشام” إغلاق هذا القسم، وتزويدها بسجلات العاملين السابقين فيه.

يشار أن الحكومة الانتقالية السورية بدأت مؤخراً بإعادة الموظفين والعسكريين الذين عملوا سابقاً مع نظام البعث إلى وظائفهم، ومن بينهم موظفو الشياحة والخبراء في مجال الطيران.

فادي صقر 

ينحدر المدعو “فادي صقر” من مواليد مدينة جبلة في ريف اللاذقية. قائد عسكري سابق في “ميليشيا الدفاع الوطني” وهي مليشيا رديفة لقوات النظام السوري السابق، لقبه ناشطو الثورة السورية بـ”سفاح سوريا” إذ عرف بارتكاب مليشياته عدداً من المجازر بحق المدنيين العزل، أبرزها مجزرة التضامن عام 2013.

في عام 2012 برز صقر قائداً لأحد الفصائل التابعة لمليشيا “الدفاع الوطني” التي كانت مدعومة من إيران في العاصمة السورية دمشق، ولقب بين أفراد الجيش السوري آنذاك بـ”صقر الدفاع الوطني”.

أدى صقر دوراً أساسياً في فرض الحصار على أحياء سيطرت عليها المعارضة جنوب العاصمة، وواجهت قواته اتهامات بارتكاب مذابح بحق المدنيين وإعدامات جماعية، والتورط في عمليات تدمير واسعة للمنازل ونهب الممتلكات.

وأدرجت الولايات المتحدة الأميركية صقر على قوائم العقوبات عام 2012 بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لكنه واصل نشاطه تحت مظلة من الحماية وفرها له النظام المخلوع.

خالد الأحمد 

ينحدر المدعو “خالد الأحمد” من محافظة حمص، تولد عام 1980، وهو ابن عضو القيادة القطرية السابق في حزب البعث الاشتراكي عبد الله الأحمد.

تقلّد خالد الأحمد عدداً من المناصب والمسؤوليات إبان حكم رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد أبرزها:

ـ عضو في “الحزب السوري القومي الاجتماعي”.

ـ مستشار غير رسمي للرئيس المخلوع بشار الأسد بين عامي 2012 و2018.

ـ مبعوث سري للنظام السوري السابق إلى الولايات المتحدة الأميركية و”منظمة الأمم المتحدة”.

ـ متحدث غير رسمي باسم النظام السوري السابق في “منتدى أوسلو”.

ـ أسهم في تشكيل “ميليشيا الدفاع الوطني” وأشرف على عملها في محافظة حمص.

عقب مجازر الساحل السوري ضد أبناء الطائفة العلوية، أعلن الجولاني تشكيل ما يسمى لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في تلك الأحداث. تلا ذلك إعلان آخر عن تأسيس ما يسمى “اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي” في 9 مارس/آذار 2025.

واختير الأحمد ليكون عضواً في اللجنة إلى جانب محافظ اللاذقية حسن صوفان ومحافظ طرطوس أنس عيروط.

ياسر عباس

ينحدر المدعو “ياسر عباس” من قرية بشمشة بمنطقة الدريكيش في محافظة طرطوس، كان والده “عزيز عباس” (رئيس فرع أمن الدولة)، وكان شقيقه العقيد أسامة عباس (قائد كتيبة مقاتلة بجوبر ومسؤول عن الكتائب الأمنية بالقصر

الأعمال التي قام بها زمن نظام الأسد:

ـ عمل على تقديم الدعم اللوجستي للنظام السوري السابق، وخاصة في قطاعي الطاقة والمحروقات وصفقات الأسلحة

ـ كان له دور مباشر في تسهيل استيراد النفط من إيران.

ـ تورّط في المساعدة على شحن البضائع والمعدات العسكرية من إيران إلى سوريا لصالح إدارة المخابرات الجوية ومكتب تأمين الجيش.

ـ أُدرج اسمه على لائحة العقوبات الأمريكية علم 2018، بعد الاتهام الذي وجهه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتسهيل عمليات استيراد الوقود والأسلحة من إيران إلى سلاح الجو السوري.