كتب الناشط السوري موسى الخلف منشورًا تناول فيه الأوضاع العامة في مدينة الرقة، مشيرًا إلى تدهور كبير في مختلف القطاعات الأمنية والخدمية والمعيشية.
وقال الخلف في منشوره: “اللي يريد يعتقلني أنا بالرقة، يجي يخبرني وأروح لعندو”، مضيفًا أن “الوضع الأمني تحت الصفر”، في إشارة إلى حالة الانفلات الأمني التي تشهدها المدينة.
وأوضح أن انتشار المخدرات بلغ مستويات مرتفعة جدًا، لافتًا إلى استخدام النساء في عمليات البيع والتوصيل، بالتوازي مع وجود سيارات بدون لوحات (نمر) ومفيمة، وانتشار السلاح بشكل واسع، بحيث لم يعد بالإمكان التمييز بين العسكري والمدني، مضيفًا أن من يُسأل عن هويته يجيب بأنه يتبع للاستخبارات أو الأمن.
وفيما يتعلق بالمؤسسات الحكومية، أشار إلى أن النسبة الأكبر من العاملين فيها من خارج الرقة، مؤكدًا استمرار ظاهرة الرشاوى بشكل أكبر من السابق، حيث يتم طلب تحويل الأموال عبر حسابات “شام كاش”. كما لفت إلى أن الدراجات النارية (المتوريات) تتسبب بحوادث وفوضى في الشوارع دون أي رقابة.
وأضاف أن العديد من العاملين داوموا لمدة ثلاثة أشهر دون رواتب، ومعظمهم بعقود، قبل أن يتم فصلهم لاحقًا، مشيرًا إلى أن “المحسوبيات شغالة”، وأن الولاءات أصبحت الأساس في التوظيف، بغض النظر عن الكفاءة، على حد تعبيره، بل الأهم أن يكون محسوبًا على المسؤول أو من أقاربه أو عشيرته.
كما أشار إلى وجود جمارك بين المناطق قد تمتد لاحقًا إلى داخل الأحياء، مؤكدًا أن أغلب الدوائر الحكومية، خصوصًا الأساسية منها، غير مفعّلة فعليًا، وتعمل بالاسم فقط.
وفي الجانب الخدمي، أكد عدم وجود أي تنظيم لحركة السير، مع استيلاء السيارات على أماكن المشاة في الشوارع والأرصفة، مبينًا أن نظام “الأمبيرات” لا يزال يرهق السكان بسبب ارتفاع الأسعار وتحكم أصحاب المولدات بساعات التشغيل والتسعيرة.
