تتفاقم حدة الخلاف بين الإدارة الذاتية وسلطة دمشق المؤقتة على خلفية ملف القصر العدلي في محافظة الحسكة، في ظل تباين واضح في المواقف حول آلية إدارة المؤسسة القضائية.
وبحسب المعطيات، تصر سلطة دمشق المؤقتة على فرض سيطرتها الكاملة على إدارة القصر العدلي، مع الدفع باتجاه تعيين كوادر تابعة لها بشكل حصري، وهو ما يُنظر إليه على أنه محاولة لإقصاء دور مؤسسات الإدارة الذاتية في إدارة هذا الملف.
رفض من الإدارة الذاتية وتأكيد على الدور المؤسساتي
في المقابل، أكدت الإدارة الذاتية رفضها القاطع لهذا التوجه، معتبرة أنه يتعارض مع واقع المنطقة وآليات إدارتها الحالية، ومشددة على ضرورة الحفاظ على دور مؤسساتها وعدم تهميشها، ما ينذر باستمرار حالة التوتر بين الجانبين.
إشارة إلى اتفاق كانون الثاني
وتشير المعطيات إلى أن خطوة استلام القصر العدلي وتعيين موظفين تابعين لدمشق تخالف بنود الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في 29 كانون الثاني الماضي، والذي يفترض أن ينظم آليات العمل والتنسيق بين الطرفين.
مبدأ التكامل المؤسساتي والتشاركية
ويعتمد التفاهم بين قوات سوريا الديمقراطية وسلطة دمشق المؤقتة على أسس التكامل المؤسساتي الذي يحفظ خصوصية المنطقة ويضمن التشاركية في القرار.
رفض الانفراد والتأكيد على الشراكة
وترى الإدارة الذاتية أن أي محاولات للانفراد بملف القضاء أو التعيينات داخل القصر العدلي تمثل تجاوزاً لمبدأ العمل المشترك والتوافق المفترض بين الأطراف.
وتؤكد في هذا السياق على رفض أي صيغة تقوم على الإقصاء أو فرض الأمر الواقع، مقابل التمسك برؤية تقوم على “الشراكة الندية” أو “الاندماج المتوازن” الذي يضمن حقوق جميع الأطراف ويحافظ على التوازن الإداري والمؤسساتي في المنطقة.
