هدد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف بشنّ حرب جديدة في إدلب قائلاً إن هناك “بؤرة إرهابية واحدة متبقية في سوريا وهي إدلب ولا مشكلة بمكافحة الإرهاب هناك”، مهدداً بوقف إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا في حال عدم التعاون مع النظام السوري.
وأضاف لافروف في مؤتمر صحافي عقده في نيويورك ليل السبت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “مواقع القوات الروسية، ومواقع قوات النظام السوري تتعرض لهجمات في منطقة وقف التصعيد ولن نسمح بذلك”.
وتابع لافروف قائلاَ: “نستخدم القوة هناك بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 القاضي بمكافحة الإرهاب بحزم في سوريا”. كما لافروف على أن روسيا لن تتسامح مع الهجمات التي يشنها “الإرهابيون” من منطقة وقف التصعيد في إدلب ضد القوات الروسية وقوات النظام السوري.
كما أعلن لافروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع نظيره التركي التركي رجب طيب أردوغان آخر التطورات في محافظة إدلب، خلال اجتماعهما المزمع عقده في 29 أيلول/سبتمبر.
اللجنة الدستورية
من جهة ثانية أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف بحث مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن سير العملية السياسية في سوريا، ومسألة استئناف عمل اللجنة الدستورية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت الخارجية إنهما “ناقشا بالتفصيل سبل تعزيز العملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
وأضافت أنه “تم إيلاء اهتمام خاص لمسألة استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف ومواصلة الحوار السوري المباشر دون شروط مسبقة أو تدخل خارجي”.
وكان بيدرسن أعلن في 11 أيلول/سبتمبر من دمشق أنه توصل مع وزير الخارجية النظام السوري فيصل المقداد إلى اتفاق على البنود الأساسية للجولة القادمة من اللجنة الدستورية، واصفاً المحادثات بأنها “جيدة للغاية”.
وقال بيدرسن في مؤتمر صحافي مشترك مع المقداد: “لقد أجرينا مناقشات جوهرية وجيدة للغاية”. وتابع: “ناقشنا التحديات الاقتصادية والإنسانية في سوريا، والتحديات المرتبطة بسبل العيش، والجهود التي يُمكننا القيام بها للمساعدة في تحسين هذا الوضع”.
كما التقى بيدرسن قبل أيام في إسطنبول رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط، ورئيس هيئة التفاوض، أنس العبدة.
وقال العبدة بعد اللقاء “ركزنا على ضرورة التطبيق الكامل للقرار 2254، وأكدنا على أهمية تحقيق تقدم حقيقي في قضية المعتقلين لإطلاق سراحهم بأسرع وقت ممكن، لأن بقاءهم في المعتقلات بحد ذاته يُقوض العملية السياسية، ويُفقدها مصداقيتها”.
وأشار المسلط إلى مطالبته “بعدم اقتصار العملية السياسية على صياغة الدستور، وضرورة فتح مسارات الانتقال السياسي كافة المنصوص عليها في القرار الدولي 2254”.
وأضاف “شددنا خلال اللقاء على ضرورة وجود آليات عملية ومهام مجدولة ضمن خط زمني واضح، بما يضمن مواجهة العراقيل والعوائق التي يختلقها النظام”.
هدد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف بشنّ حرب جديدة في إدلب قائلاً إن هناك “بؤرة إرهابية واحدة متبقية في سوريا وهي إدلب ولا مشكلة بمكافحة الإرهاب هناك”، مهدداً بوقف إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا في حال عدم التعاون مع النظام السوري.
وأضاف لافروف في مؤتمر صحافي عقده في نيويورك ليل السبت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “مواقع القوات الروسية، ومواقع قوات النظام السوري تتعرض لهجمات في منطقة وقف التصعيد ولن نسمح بذلك”.
وتابع لافروف قائلاَ: “نستخدم القوة هناك بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 القاضي بمكافحة الإرهاب بحزم في سوريا”. كما لافروف على أن روسيا لن تتسامح مع الهجمات التي يشنها “الإرهابيون” من منطقة وقف التصعيد في إدلب ضد القوات الروسية وقوات النظام السوري.
كما أعلن لافروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع نظيره التركي التركي رجب طيب أردوغان آخر التطورات في محافظة إدلب، خلال اجتماعهما المزمع عقده في 29 أيلول/سبتمبر.
اللجنة الدستورية
من جهة ثانية أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف بحث مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن سير العملية السياسية في سوريا، ومسألة استئناف عمل اللجنة الدستورية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت الخارجية إنهما “ناقشا بالتفصيل سبل تعزيز العملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
وأضافت أنه “تم إيلاء اهتمام خاص لمسألة استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف ومواصلة الحوار السوري المباشر دون شروط مسبقة أو تدخل خارجي”.
وكان بيدرسن أعلن في 11 أيلول/سبتمبر من دمشق أنه توصل مع وزير الخارجية النظام السوري فيصل المقداد إلى اتفاق على البنود الأساسية للجولة القادمة من اللجنة الدستورية، واصفاً المحادثات بأنها “جيدة للغاية”.
وقال بيدرسن في مؤتمر صحافي مشترك مع المقداد: “لقد أجرينا مناقشات جوهرية وجيدة للغاية”. وتابع: “ناقشنا التحديات الاقتصادية والإنسانية في سوريا، والتحديات المرتبطة بسبل العيش، والجهود التي يُمكننا القيام بها للمساعدة في تحسين هذا الوضع”.
كما التقى بيدرسن قبل أيام في إسطنبول رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط، ورئيس هيئة التفاوض، أنس العبدة.
وقال العبدة بعد اللقاء “ركزنا على ضرورة التطبيق الكامل للقرار 2254، وأكدنا على أهمية تحقيق تقدم حقيقي في قضية المعتقلين لإطلاق سراحهم بأسرع وقت ممكن، لأن بقاءهم في المعتقلات بحد ذاته يُقوض العملية السياسية، ويُفقدها مصداقيتها”.
وأشار المسلط إلى مطالبته “بعدم اقتصار العملية السياسية على صياغة الدستور، وضرورة فتح مسارات الانتقال السياسي كافة المنصوص عليها في القرار الدولي 2254”.
وأضاف “شددنا خلال اللقاء على ضرورة وجود آليات عملية ومهام مجدولة ضمن خط زمني واضح، بما يضمن مواجهة العراقيل والعوائق التي يختلقها النظام”.
المصدر: وكالات
