حواجز “الفرقة الرابعة” تعود إلى دير الزور.. والأهالي لسلطة الجـ ـولاني: تنتهجون نهج النظام البائد 

شهدت مداخل محافظة دير الزور عودة ممارسات أثارت استياء السكان، حيث أُعيد فرض الضرائب على الخارجين والداخلين إلى المحافظة من قبل حواجز الأمن الداخلي التابعة لسلطة الجولاني، مما زاد من الأعباء المالية على الأهالي والتجار.

تفاصيل الحادثة

تُفرض هذه الضرائب على جميع البضائع التي تمر عبر “حاجز السخنة”، حتى وإن كانت بسيطة مثل الفواكه والخضروات. ويُجبر كل شخص يحمل بضائع على دفع مبالغ بالدولار الأمريكي للسماح له بالمرور.

أحد الأمثلة البارزة كانت حادثة سيارة كيا محملة بأكياس من الرمان ومتوجهة إلى حمص. حيث فُرضت على السيارة رسوم بلغت ما يقارب 400 دولار أمريكي. وعندما طلب صاحب السيارة منهم أخذ السيارة كلها بحمولتها والعودة للدير، رفضوا واحتجزوه مع سيارته.

أوامر من مديرية الأمن

وفقاً لمصادر مطلعة، فإن هذه الضرائب ليست مجرد حالة فساد عابرة بل تأتي بأوامر مباشرة من مديرية الأمن الداخلي التابع لسلطة الجولاني، مما يعكس تنظيماً ممنهجاً لهذه الممارسات.

ردود فعل السكان

أطلق سكان دير الزور على هذه الحواجز اسم “حواجز الرابعة” في إشارة إلى ممارسات مشابهة كانت تقوم قوات ماهر الأسد في الماضي. ويعتبر هذا التسمية تعبيراً عن الاستياء والتهكم مما يعانونه من أعباء وقيود إضافية.

ديباجة النفي وإصدار البيانات

في كل مرة تصدر سلطة الجولاني بيانات تنفي فيها المشاكل وتخلط الحقائق، لا يجد هذا الأسلوب نفعاً بين أهالي دير الزور الذين يطالبون بالشفافية والوضوح في التعامل مع قضاياهم.

مواطنين من الدرجة الثالثة أو الرابعة

لعلّ هذه الحادثة ليست الوحيدة التي تتعامل بها سلطة الجولاني مع أهالي المنطقة الشرقية، بل هي واحدة من عشرات الأساليب التي تنتهجها مع أهالي هذه المنطقة، كما كان يفعله نظام الأسد، فمنازل المدنيين التي كان نظام الأسد يضع يده عليها لم تعد إلى أصحابها مع “التحرير المزعوم”. بل استولى عليها النظام السوري الجديد “نظام الجولاني” وكل من يطالب باسترجاع منزله يُعرّض نفسه لمخاطر كبيرة مثل الاعتقال وحتى التهديد بالتصفية المباشرة تحت حجة “فلول النظام السابق”،

يؤكد الأهالي أن النظام الجديد يعاملهم كما النظام السابق “مواطنين من الدرجة الثالثة أو الرابعة”.

يتهم الكثيرون سلطة الجولاني باتباع نهج النظام السابق، حيث يتم النظر إلى أهالي المناطق الشرقية على أنهم مجرد “كيس خرجية”، وهو مصطلح يعبر عن التعامل معهم كمصدر إضافي للدخل أو الموارد دون مراعاة لحقوقهم أو احتياجاتهم أو اعتبارهم مواطنين سوريين مثلهم كمثل بقية السوريين.