مها الحسين
لم تعرف مدينة منبج الأمن والاستقرار إلا بعد أن تحرّرت على أيدي قوات سوريا الديمقراطية، فإبان احتلالها من قبل المرتزقة ومن بعدها تنظيم داعش الإرهابي كانت المدينة قد تحوّلت إلى جحيمٍ لا يطاق، ولم يكن حينها النظام السوري يتحرك ساكنًا لأن ذلك كان يتماشى مع مصالحه، ولم يختلف الأمر عند الجانب التركي الذي كان يقدّم الدعم العسكري واللوجيستي لهذا التنظيم حيث كانت المدينة بوابة لدخول وخروج التنظيم من سوريا إلى أوربا والعكس صحيح.
وبعد أن استطاعت قسد تحرير المدينة من رجس الإرهاب تحركت الأطراف المذكورة أعلاه وبدأت بإيحاك المؤامرات لبث الفتن وزعزعة الاستقرار عبر دعم بعض العشائر العربية والشخصيات الموالية لهم.
وفي هذا السياق، قالت مصادر متطابقة إن مخططاً مشتركاً بين دمشق وأنقرة يستهدف مدينة منبج ويحضر له منذ قرابة شهر لإشعال فتنة بين أبناء المدينة ويتصدر واجهته شخصيات عشائرية عربية من بعض الموالين للنظام السوري.
وأضافت المصادر أن قيادة ما تسمى غرفة العمليات في ريف حلب التابعة للنظام السوري برئاسة عميد والمسؤول في شعبة المخابرات العامة في حلب اجتمعت مع 7 وجهاء عشائر من بينهم وجيه عشيرة السياد والنعيم والبوبنة في ريف منبج بتاريخ 22 أيلول الفائت، لمناقشة آخر التطورات في منبج ومن ضمنها تحريض أهالي المنطقة ضد الإدارة المدنية ومجلس منبج العسكري.
وأوضحت المصادر، أن الهدف من المخطط خلق أوضاع متوترة اجتماعية وفتن وزعزعة الأمن، لتهيئة الظروف للسيطرة الكاملة من قبل قوات النظام السوري على مدينة منبج.
وأكدت المصادر، أن المخطط يمر بمراحل عدة؛ أولها نشر أخبار مغلوطة من قبل وجهاء العشائر التي اجتمعت مع النظام السوري عن واقع مدينة منبج اجتماعياً واقتصادياً، وتضخيم التقصير الخدمي الحاصل في المدينة.
فيما ستكون المرحلة الثانية الخروج بمظاهرات تحريضية ضد قوات سوريا الديمقراطية والإدارة المدنية الديمقراطية في منبج، بحسب المصدر.
المصادر نوهت، أن دور أنقرة في هذا المخطط جاء وفق تنسيق على مستوى قيادة الأجهزة الاستخباراتية السورية والتركية، ويتمثل برفع وتيرة الاستهداف العسكري التركي لمدينة منبج وقراها.
وأردفت المصادر، أن الهدف من هذه الخطوة زيادة الضغط على مجلس منبج العسكري والإدارة المدنية الديمقراطية، بهدف إشغالها عن الجبهة الداخلية تزامناً مع إشعال فتنة عربية كردية في المدينة.
ولعل عمليات الخطف التي طالت 26 عنصرًا من عناصر قوى الأمن الداخلي “الآساييش” كانت تحت إشراف وتخطيط مباشر من قبل النظام السوري.
وعلى ضوء هذه المجريات يتوجب على قوى الأمن الداخلي اعتقال كل من حمل السلاح وشارك في عملية الاختطاف، على اعتبار أن تلك الممارسات تندرج تحت بند ممارسة الإرهاب وتشكيل جماعات مسلحة، وعلى الإدارة الذاتية محاسبتهم وفق مبادئ وأحكام القعد الاجتماعي.
إلى جانب ذلك يجب شن حملات من قبل قوى الأمن الداخلي ضد مظاهر انتشار السلاح واعتقال كل من يحمل سلاحا غير مرخص.
#Dar_News
10/10/2022
