تشهد الساحة السورية تطورات خطيرة مع بروز بوادر تمرّد داخل الجيش السوري من قبل الفصائل الموالية لتركيا والانقلاب على أحمد الشرع بناءً على توجيهات تركيّة مباشرة.
مصادر مطّلعة، أفادت أن وزير دفاع سلطة دمشق، مرهف أبو قصرة، وجّه تهديدات مباشرة لعدد من الضباط في عدة فرق عسكرية، ملوّحًا بإمكانية محاكمتهم عسكريًا بسبب تمردهم على قرارات “أحمد الشرع”.
هذه التحركات تشير إلى توتر متزايد داخل مؤسسة الجيش، حيث يتزايد الشك في أن الولاء الفعلي لم يعد للشرع، بل لأمراء الحرب المحليين مثل حاتم أبو شقرة وأبو عمشة. عملياً وبعد سقوط نظام بشار الأسد البائد ورغم الإعلان عن دمج جميع الفصائل تحت سلطة وزارة الدفاع، إلا أن الحقائق والمؤشرات على الأرض أثبتت أن عملية الدمج بقيت في إطار المفهوم النظري، بينما الولاء المطلق لا يزال لتركيا.
الشرع يتصل بوزير دفاعه لدرء المخاطر
وفقاً للمصادر نفسها، فقد أجرى أحمد الشرع اتصالاً مع مرهف أبو قصيرة، وأكد له أن أي تمرد على أوامره سيواجه بأقصى العقوبات، كونه يدرك خطورة الوضع ومآلاته في حال فشل من الحفاظ على السيطرة داخل الجيش ومآلات ذلك الفشل الذي سيرتد عليه.
المصادر أضافت أن تقارير استخباراتية دقيقة وصلت إلى الشرع تفيد بوجود تيار عميل داخل الجيش السوري يسعى إلى إظهار تمرده عليه لإضعافه أمام الغرب والمجتمع الدولي، في محاولة لإبراز أنه لا يملك السيطرة الكاملة على مؤسساته العسكرية. مما قد يؤثر على موقفه في المحافل الدولية.
دور تركيا في التمرّد
الشرع، الذي يدرك جيداً عداء تركيا له منذ فترة إدلب، يرى أن الهدف التركي الأساسي هو محاربة الكرد، لا دعمه أو حماية سلطته.
ظهرت بوادر التمرد عندما رفض عدد من الضباط أوامر الشرع بفض الحصار عن حي الشيخ مقصود في مدينة حلب. تكررت هذه الظاهرة بقرار الجيش الوطني الموالي لتركيا قطع معبر الطبقة وتكثيف الاعتقالات ضد المدنيين الكرد، خاصة بعد لقاء الشرع الثاني مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، الجنرال مظلوم عبدي.
وفي الـ أكتوبر الفائت، فرضت الفصائل الموالية لتركيا حصاراً على حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب ذو الغالبية الكردية، عبر إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الحيين ورفعت السواتر الترابية إلى جانب استقدام أسلحة ثقيلة إلى محيطها وتحويل المشافي والمراكز الحكومية إلى ثكنات عسكرية، قبل أن تبدأ تلك الفصائل بإطلاق الرصاص الحي على المدنيين من أهالي الحيين واستخدام الأسلحة الثقيلة ضدهم، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.
تشير التقارير إلى أن عمليات القتل والمذابح ضد الأقليات سواءً ضد الطائفة العلوية أو الدرزية تتم بشكل منظم، وأن خيوط هذه العمليات تتصل مباشرة بالقيادة التركية. مما يزيد من تعقيد الوضع ويعزز التوتر الداخلي في الجيش السوري.
