فضيحة جديدة تهزّ رواية وزارة الداخلية التابعة لسلطة دمشق المؤقتة بشأن التفجيرات التي شهدتها العاصمة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعدما أدرجت الوزارة اسم المدعو ضياء القاسم ضمن أفراد الخلية التي قالت إنها تقف وراء التفجيرات الأخيرة.
غير أن معلومات متداولة تؤكد أن ضياء القاسم معتقل منذ 2 حزيران/يونيو 2026، أي قبل وقوع التفجيرات بنحو شهر كامل، ما يثير تساؤلات خطيرة حول مصداقية التحقيقات والرواية الرسمية التي تم الترويج لها.
ويعتبر متابعون أن ظهور شخص موقوف مسبقاً ضمن قائمة المتهمين بالمشاركة في هجمات وقعت بعد اعتقاله يكشف تناقضاً صارخاً ويضع الرواية الرسمية بأكملها موضع شك، متسائلين عن كيفية اتهام شخص كان خلف القضبان وقت وقوع الأحداث.
ويرى منتقدون أن هذه الواقعة تمثل دليلاً إضافياً على حالة التخبط والتناقض التي تعيشها مؤسسات السلطة التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، معتبرين أن ما حدث لا يقتصر على خطأ في التحقيق، بل يفتح الباب أمام اتهامات للسلطة نفسها بالوقوف وراء الأحداث أو توظيفها سياسياً، قبل تحميل المسؤولية لأشخاص لا صلة لهم بها.
ويؤكد هؤلاء أن السلطة تحاول من خلال هذه الروايات تقديم نفسها باعتبارها طرفاً يحارب تنظيم داعش، في حين أنها تضم في صفوفها قيادات وعناصر من تنظيم داعش إلى جانب آلاف المتشددين الآخرين.
