يشهد صفوف المجلس الوطني الكردي أزمةً حقيقية وخلافات كبيرة تعصف ببنيته الهشّة. الخلافات التي يشهدها صفوف المجلس منذ لحظة نشوئه وحتى اليوم لا تتعلق في ملف الرؤية السياسية للقضية الكردية في سوريا أوالعمل على تبني المشاريع والحلول وسط ما تمرُّ بها المنطقة من أحداث متسارعة، بل يتركّز الخلافات والصراعات الدائمة بشكل رئيسي وبارز في كيفية الاستحواذ على المناصب وفقاً للنظام الملكي.
لطالما كان المجلس وأحزابه يرفعون باستمرار أنهم يتبعون نهجاً سياسياً واضحاً وهو العمل من أجل القضية الكردية، إلا أن ما يجري على أرض الواقع داخل أروقة المجلس يؤكد أن هذا النهج المتبع ما هو إلا شعارات مستهلكة بدأ يتشاءم منها حتى أنصار المجلس نفسه لما وصل إليه الحال، خاصةً مع تكرار هذا السيناريو طيبة أكثر من عقد وعدم وجود أي نيّة حقيقية لديهم لتجاوز هذه الخلافات والالتفات إلى الملفات المهمة التي تخص القضية الكردية.
وفي هذا السياق، شهد صفوف الوطني الكردي مؤخراً خلافات كبيرة ما استدعى الحزب الديمقراطي الكردستاني ـ سوريا إلى الطلب من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني ـ العراق، مسعود بارزاني، لعقد اجتماع لقيادات المجلس، وبالفعل فقد وافق مسعود بارزاني على الطلب واجتمع الأربعاء 15 تشرين الأول 2025، مع وفد من المجلس ضمَّ الأمناء العامين للأحزاب السياسية.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن أبرز الخلافات تتعلق في تمسّك الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكردي بالبقاء في القيادة، إلا أن 11 حزباً منضوين تحت سقف المجلس رفضوا ذلك، وأعلنوا أنهم يريدون أن يكونوا شركاء في القرارات.
ومن المتوقع أن يعقد مسؤول الملف الكردي والسوري، حميد دربندي، اجتماعاً مع قيادات المجلس الوطني الكردي للوقوف على الخلافات التي يشهدها صفوف المجلس، لكن يبدو واضحاً أن الخلافات بين أحزاب المجلس وخاصةً بين الأحزاب الكبيرة ستستمر ولن يُكتب لأي اجتماع النجاح كون أن العقلية التي تُدير بها هذه الأحزاب المجلس تعتبرها قضيتها الأساسية “المنصب أولاً”.
